”عبد المغني”: خفض الفائدة قرار جريء يعزز الاستثمار ويحفز الإنتاج

أكد الدكتور أحمد عبد المغني، رئيس مجلس إدارة شركة ترانسكاب للاستشارات الاقتصادية والفنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يمثل خطوة إيجابية وجاء في التوقيت المناسب، خاصة بعد تحسن وضع العملة المحلية وتراجع الضغوط التضخمية.

وأوضح عبد المغني أن خفض الفائدة من شأنه تخفيف أعباء التمويل عن الشركات، ما يتيح زيادة السيولة النقدية في الأسواق، ويساعد على تنشيط حركة المدفوعات بين المؤسسات، وبالتالي دفع عجلة التنمية وزيادة الناتج المحلي.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي استند إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، أبرزها تراجع معدل التضخم السنوي في الحضر للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

وشدد رئيس ترانسكاب على أن هذا المسار يعكس بداية مرحلة أكثر هدوءًا للأسعار، ما يجعل قرار الخفض جريئًا وملائمًا للظرف الاقتصادي الراهن.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 28 أغسطس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتسجل 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي.

واختتم عبد المغني بأن خفض الفائدة سيترك آثارًا مباشرة على الاقتصاد الكلي، من أبرزها تقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الجديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية، فضلًا عن خفض كلفة خدمة الدين الحكومي بما يدعم استدامة المالية العامة.