كل ما تحتاج الشركات معرفته حول شهادة المحتوى المحلي ومتطلبات إصدارها

تُعد شهادة المحتوى المحلي إحدى المبادرات الرئيسة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين سلاسل الإمداد داخل المملكة. فهي تمثل خطوة محورية نحو تمكين المنشآت الوطنية وتعزيز اعتمادها على الموارد المحلية من منتجات وخدمات وكفاءات بشرية سعودية.

وفي إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، حظي المحتوى المحلي باهتمام متزايد من الجهات الحكومية باعتباره عنصرًا أساسيًا في تنمية الاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق العام. ومن هذا المنطلق، أُطلقت شهادة المحتوى المحلي لتكون وثيقة نظامية تُثبت مدى التزام المنشآت بتطبيق المعايير الوطنية وتشجيع استخدام المكونات المحلية في مختلف مراحل الإنتاج والتشغيل.

وفي هذا المقال، نسلّط الضوء على ماهية الشهادة وأهم متطلباتها، مع استعراض إجراءات استخراجها والتحديات التي قد تواجهها الشركات أثناء عملية التقديم، بهدف توضيح الصورة الكاملة لأهمية الالتزام بها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.

تعريف شهادة المحتوى المحلي

تعد شهادة المحتوى المحلي وثيقة رسمية تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويُعتمد عليها لتحديد مقدار مساهمة المنشآت في الاقتصاد الوطني من خلال اعتمادها على المنتجات والخدمات المحلية، وكذلك مدى استخدام القوى العاملة السعودية داخل المنشأة.

ويأتي احتساب نسبة المحتوى المحلي اعتمادا على مجموعة معايير أساسية تشمل قيمة المشتريات المحلية الداخلة في نشاط الشركة، ونسبة الموردين السعوديين ضمن سلسلة التوريد، إضافة إلى نسبة التوظيف الوطني مقارنة بإجمالي العاملين، وكذلك حجم الإنفاق الذي يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المحلي.

وتكتسب شهادة المحتوى المحلي أهمية خاصة لكونها شرطا رئيسيا في العديد من المنافسات الحكومية، فهي تمنح الشركات الملتزمة بالمحتوى المحلي ميزة أفضل في التقييم مقارنة بتلك التي تعتمد بصورة أكبر على الاستيراد أو العمالة الأجنبية.

وبصورة عامة، تمثل هذه الشهادة أداة تنظيمية واقتصادية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الصناعات الوطنية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، مما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على النمو المستدام ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المستندات اللازمة للحصول على شهادة المحتوى المحلي

لإصدار شهادة المحتوى المحلي يتوجب على المنشأة تقديم مجموعة من المستندات التي تعكس مستوى التزامها بالمساهمة في الاقتصاد المحلي. ومن أهم الوثائق المطلوبة:

• استمارة قياس المحتوى المحلي بصيغتها المعتمدة من الهيئة.

• تقرير الإجراءات المتفق عليها الخاص بعمليات القياس، والمتوافق مع تعليمات الهيئة.

• نسخة من السجل التجاري أو الترخيص النظامي الساري.

• القوائم المالية المدققة للعام محل التقييم، على أن تكون مصدقة من مراجع قانوني مختص.

• بيانات التوظيف التي تظهر نسبة الكوادر الوطنية.

• قوائم الموردين والمشتريات التي تثبت حجم التعامل مع المنتجات والخدمات المحلية.

• أي وثائق إضافية قد تطلبها الهيئة وفقا لنشاط المنشأة أو متطلبات القطاع.
  

وتشكل هذه المستندات قاعدة أساسية تعتمد عليها الهيئة لضمان دقة المعلومات وتحقيق الامتثال قبل اعتماد نسبة المحتوى المحلي وإصدار الشهادة.

مراحل إصدار شهادة المحتوى المحلي

تمر عملية الحصول على شهادة المحتوى المحلي بعدة مراحل تنظيمية لضمان الشفافية ودقة التقييم. وتتمثل هذه المراحل في الآتي:

1. إنشاء حساب في بوابة الهيئة
تقوم المنشأة بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ثم تسجل حسابا يتيح لها بدء إجراءات الطلب.

2. استكمال نموذج قياس المحتوى المحلي
بعد التسجيل، يتم تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للقياس، والذي يتضمن بيانات تشغيلية ومالية مثل تفاصيل الخدمات والمنتجات ونسب الإنفاق المحلي وعدد الموظفين السعوديين.

3. اختيار جهة مراجعة معتمدة
تختار المنشأة مكتب مراجعة معتمدا من قبل الهيئة ليقوم بجميع عمليات فحص البيانات والتحقق من دقتها.

4. تقديم النموذج والمستندات للمكتب المختص
تسلم المنشأة النموذج المكتمل والمرفقات اللازمة إلى مكتب المراجعة، حيث يبدأ الفريق المختص في مراجعة الوثائق والتأكد من توافقها مع معايير الهيئة.

5. إعداد التقرير النهائي واعتماده من الهيئة
يصدر مكتب المراجعة تقريرا تفصيليا حول نتائج الفحص، ويرفعه إلى الهيئة لمراجعته واعتماده بشكل رسمي.

6. إصدار الشهادة وتحديد صلاحيتها
بعد اعتماد التقرير، تمنح الهيئة المنشأة شهادة المحتوى المحلي، وتحدد مدة سريانها. كما تُلزم المنشأة بتقديم تقارير دورية تثبت استمرار التزامها بمتطلبات المحتوى المحلي خلال فترة العمل بالشهادة.

العقبات التي تعترض الشركات عند الحصول على شهادة المحتوى المحلي

على الرغم من أن شهادة المحتوى المحلي تعد فرصة مهمة للشركات لتعزيز مكانتها في المنافسات الحكومية، إلا أن بعض المنشآت تواجه صعوبات أثناء التقديم. وتنتج هذه الصعوبات غالبا عن نقص الخبرة أو عدم المعرفة الكاملة بآليات التقديم. ومن أهم هذه العقبات:

1. كثرة المتطلبات والإجراءات اللازمة لإثبات المحتوى المحلي
تحتاج المنشأة إلى إعداد مستندات متعددة مثل القوائم المالية وقوائم التوظيف والمشتريات، وهو ما قد يمثل تحديا كبيرا للشركات التي لا تمتلك طاقما متخصصا في هذه المجالات.

2. ضعف الوعي بالضوابط النظامية والتفسيرات المهنية
عدم الإلمام بالتعليمات ومعايير القياس قد يؤدي إلى إعداد غير صحيح للنماذج، وبالتالي التأثير في سرعة قبول الطلب أو استكماله بالشكل المطلوب.

وبناء على ذلك، يعد التعاون مع مكاتب مراجعة معتمدة مثل مكتب السديس خطوة فعالة تساعد المنشآت على تجاوز هذه التحديات، من خلال تقديم الإرشاد المهني والتأكد من توافق جميع البيانات مع معايير الهيئة.

خدمات مكتب السديس لإصدار شهادة المحتوى المحلي

يقدم مكتب السديس للمحاسبة القانونية دعما متكاملا للشركات الساعية للحصول على شهادة المحتوى المحلي من خلال خبرة واسعة في المجالات المحاسبية والتنظيمية. ويعمل فريق المكتب على مساعدة الشركات في تجاوز التحديات المتعلقة بإعداد المستندات والامتثال للمتطلبات، مع توفير حلول احترافية تلائم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. ويتمتع فريق السديس بمؤهلات مهنية وشهادات معتمدة محليا ودوليا، مما يضمن حصولك على خدمة موثوقة تساعد منشأتك على استكمال إجراءات الشهادة بكفاءة عالية.