”شعبة صحفيي الاتصالات” تطالب بإغلاق تطبيقات الدردشة المشبوهة

خطر أخلاقي وأمني يُهدد المجتمع المصري

في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة المحتوى المُسيء والمنحرف على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك"، أعربت شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين عن دعمها الكامل لحملة "تطهير المجتمع"، مثمّنة القبض على عدد من صناع المحتوى المتورطين في انتهاك قيم المجتمع والتحريض على الانفلات الأخلاقي.

وفي هذا السياق، أطلقت الشعبة تحذيرًا شديد اللهجة بشأن التطبيقات المجهولة أو التي تعمل تحت ستار الدردشة والبث المباشر، مؤكدة أن بعضها تحول إلى منصات ممنهجة لممارسة الدعارة الإلكترونية وترويج محتوى فج يستهدف فتيات قاصرات أو من يعانين من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.

وأشارت الشعبة إلى أن هذه التطبيقات باتت تشكّل تهديدًا مباشرًا للتماسك القيمي للمجتمع، إذ تُدار عبر شبكات غير معلنة من وكلاء البث و"الكاستينج"، يتم من خلالها استدراج الفتيات إلى محتوى غير مشروع تحت غطاء الترفيه والسياحة، بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة، مستغلين غياب الرقابة الرقمية وضعف القوانين الرادعة.

وأكدت الشعبة أن الخطر لا يقتصر على الانحدار الأخلاقي، بل يمتد إلى زعزعة الأمن الاجتماعي واستهداف فئات الشباب والمراهقين، ما يتطلب تحركًا عاجلًا على أكثر من صعيد للحد من هذه الظاهرة.

وانطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والوطنية، دعت الشعبة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تشمل:

1. الإغلاق الفوري لتطبيقات الدردشة التي تُستخدم في نشر محتوى غير أخلاقي أو تحريضي.

2. تغليظ العقوبات على الشركات والجهات التي تُسوّق لهذه التطبيقات تحت غطاء البث المباشر أو السياحة.

3. تفعيل أدوات الرقابة الرقمية وتحديث القوانين المنظمة للبث المباشر والمحتوى الإباحي عبر الإنترنت.

4. التحقيق مع الوكالات السياحية وشركات الوساطة التي تلعب دورًا في تجنيد الفتيات واستغلالهن رقميًا.

5. تشكيل لجنة وطنية تضم الجهات المعنية بمراقبة المحتوى الرقمي، لضبط المشهد الإعلامي الإلكتروني.

6. إطلاق حملة توعية قومية بالتعاون مع وزارات التعليم والاتصالات والإعلام والداخلية، لتعزيز وعي الأسر والشباب بمخاطر هذه التطبيقات.

7. توسيع نطاق حملة وزارة الداخلية لتشمل جميع المنصات التي تروّج للفجور والانفلات الأخلاقي.

واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على أن "حماية أخلاق المجتمع لا تقل أهمية عن حماية أمنه القومي"، داعية جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهات التشريعية والتنفيذية، إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه الظواهر، ومطالبة الإعلام بدور توعوي أكبر في كشف مخاطر المحتوى الرقمي المنفلت.