في مواجهة أزمات الاقتصاد.. النماء تقدم فرصًا واقعية وتكافلية للمستقبل
"النماء": مشاريع غير تقليدية لمواجهة المفاجآت الاقتصادية.. والاستهلاك المرتفع في مصر سببه الاكتئاب الجمعي
في حوار خاص ضمن برنامج "فرص النماء" المذاع على قناة الشمس، استعرض ملاك عبدالله، رئيس القطاع الاستراتيجي لمؤسسة "النماء"، وأميرة السعيد، وكيل تنمية دخول الأفراد بالمؤسسة، أبرز ملامح رؤية "النماء" التنموية التي تستهدف تمكين الأفراد من تملك مشروعات حقيقية، وتحقيق استقلال اقتصادي بعيدًا عن الديون والالتزامات المرهقة.
وأكدت أميرة السعيد أنها خاضت تجارب عديدة في مجالات التسويق العقاري والمقاولات وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، لكنها لم تحصد نتائج إيجابية نظرًا لعدم توافق السوق مع هذه التجارب، ما دفعها للبحث عن حلول أكثر استدامة، لتجد ضالتها في مؤسسة النماء.
وأشارت إلى أن النماء ترتكز في فلسفتها على "التدريب قبل التعليم"، مؤكدة أن المؤسسة تنجح في تحويل الأفراد من أصحاب الأفكار المحدودة إلى عناصر فاعلة تمتلك أدوات مهنية وعلمية تؤهلهم للنجاح، من خلال مشروعات واقعية يمكن امتلاكها دون قروض أو التزامات مالية تثقل كاهل المشاركين.
وأضافت أن المؤسسة توفر فرصًا استثمارية بمشروعات ذات تخطيط عميق وغير تقليدي، تحقق نموًا سريعًا وطفرات تنموية قادرة على الصمود أمام المفاجآت والتقلبات الاقتصادية، مشيرة إلى أن النماء لا تقتصر على الربح السريع، بل تهدف إلى بناء نماذج اقتصادية حقيقية للفرد والأسرة.
من جانبه، حذر ملاك عبدالله من أن العالم يواجه مستقبلًا اقتصاديًا غامضًا، وقد يكون الأسوأ قادمًا، داعيًا إلى ضرورة التخطيط المسبق بالوعي والمعرفة. وتساءل: "كيف يمكن إقامة مشروع يحقق ربحًا سريعًا في ظل أزمات نقدية واقتصادية؟"، ليجيب بأن التنمية المستدامة تبدأ بتمكين الفرد من مشروع حقيقي قابل للنمو.
ووصف "النماء" بأنها "أفضل عائلة في عالم الأعمال"، تجمع بين الإنتاجية والتكافل، وتوفر فرصًا استثمارية حقيقية لكل الفئات، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتيح نموذجًا جديدًا لـ"نادي الاستثمار"، حيث يصبح الفرد شريكًا ومالكًا فعليًا بمبالغ صغيرة.
و أشار ملاك عبدالله إلى أن ظاهرة الاستهلاك المرتفع في مصر، رغم تدني الدخول، تعود في جزء كبير منها إلى "الاكتئاب الجمعي" لدى المواطنين، الذين يلجأون إلى الإنفاق المفرط كوسيلة تعويض نفسي، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تبدأ من علاج الأسباب الجذرية للسلوك الاقتصادي، وليس فقط من تحسين الأرقام.
