رشا عبد العال: حظر فوري للفواتير الوهمية.. وغرامات التأخير لا تتجاوز أصل الضريبة

رشا عبد العال خلال لقائها بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة:

نُرحب بالحوار الجاد مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتطوير المنظومة الضريبية

استقبلت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لبحث آليات التعاون، والاستماع إلى التحديات والمقترحات المقدمة من ممثلي الجمعية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتطوير بيئة العمل الضريبي.

وخلال اللقاء، أكدت عبد العال أن المصلحة تُولي أهمية قصوى لتعزيز جسور الثقة مع الكيانات الاقتصادية الجادة، وتعمل على الاستماع لصوت القطاع الخاص من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق مزيد من الشفافية، وجذب الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في المنظومة الرسمية.

تسهيلات ضريبية وبيئة محفزة

وأشارت عبد العال إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، جاءت كخطوة عملية لمعالجة التراكمات القديمة، عبر تسويات مبسطة وواضحة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدّم نظامًا مبسطًا للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية مخففة وحوافز مشجعة للاندماج في الاقتصاد الرسمي.

كما أكدت أن المبادرة نصّت على وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، وأن القانون رقم 5 لسنة 2025 أتاح تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات السابقة لعام 2020 وفقًا لضوابط واضحة تضمن العدالة للممولين.

إجراءات حازمة ضد الفواتير الوهمية

وفيما يخص المنظومة الإلكترونية، شددت عبد العال على أن الفواتير الوهمية لا يُعتد بها في خصم الضريبة على المدخلات، مؤكدة أن المصلحة وبفضل التكامل بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية وإدارة المخاطر، قادرة على اكتشاف هذه الممارسات فورًا، ليتم حظر الشركات المخالفة من التعامل عبر المنظومة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يتعامل بهذه الفواتير.

وأوضحت أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة الرقمية بالكامل، من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب الكوادر، بما يضمن كفاءة الأداء، ويعزز مناخ الاستثمار، ويُرسّخ العدالة الضريبية.

الجمعية: نثمن الجهود.. لكن التحديات الميدانية مستمرة

من جانبهم، أعرب ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة المالية والمصلحة في دعم الممولين وتحسين بيئة العمل الضريبي، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية، مع الإشارة إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية، إلا أن هناك تحديات عملية ما زالت تواجه الممول الحقيقي.

وأكدوا أن الجمعية تمثل القطاع الخاص بفكر تنموي حريص على تحقيق الصالح العام، وأنهم يلمسون تطورًا ملموسًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومنفتحة على الحوار.

مقترحات واقعية من المستثمرين

أبرز التحديات التي طرحها الحضور تمثلت في:

الفروق بين حجم الأعمال المقدم فعليًا وما يتم تقديره ضريبيًا

صعوبة استرداد الضمانات الجمركية إلا بعد استبيان الموقف الضريبي

ضرورة اعتماد المصروفات الضرورية مثل النقل والانتقالات، حتى في حال غياب الفواتير الرسمية، طالما كانت متناسبة مع النشاط

كما اقترحوا تشكيل لجان تنسيقية مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك لحل المشكلات المتعلقة بالضمانات الجمركية، مؤكدين أهمية تغيير ثقافة الخوف من الضرائب واستبدالها بثقافة التعاون والشفافية.

وقد استمع ممثلو مصلحة الضرائب إلى كافة الملاحظات، وتم التعامل الفوري مع بعض الشكاوى المقدمة خلال اللقاء.