عماد قناوي: آن الأوان لتسعير منصف يوازن بين حقوق التاجر والمستهلك
شدد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، على ضرورة إصلاح منظومة التسعير في السوق المصرية داعيا إلى اعتماد سياسة موحدة ترتكز على العدالة والشفافية وتراعي ظروف المستهلك دون الإضرار بمصالح التجار.
وقال قناوي إن الأسواق تعاني من "فوضى تسعيرية" مزمنة، يتحمل عبئها المواطن، موضحًا أن بعض التجار يتعاملون بازدواجية واضحة، إذ يُسعّرون السلع القديمة وفق سعر الدولار المرتفع بحجة الحفاظ على رأس المال، بينما لا يخفضون الأسعار عند تراجع سعر الصرف، بدعوى أن البضائع تم شراؤها بسعر مرتفع.
وأضاف: "نواجه معادلة غير منطقية، حيث تُسعّر السلع بالدولار عند ارتفاعه، وبالجنيه عند انخفاضه، وفي الحالتين يُظلم المستهلك".
واقترح قناوي اعتماد نظام تسعير يستند إلى متوسط التكلفة الفعلية، بحيث يُحسب إجمالي تكلفة المخزون القديم والجديد، ويُقسم على إجمالي عدد الوحدات للحصول على سعر عادل يعكس القيمة الحقيقية للسلعة.
وأكد أن تحقيق هذه المعادلة لا يقع على عاتق الدولة وحدها، بل هو مسؤولية جماعية تشمل المستوردين والمصنعين والتجار والموزعين، داعيًا إلى تحرك جماعي يراعي مصلحة الوطن والمواطن في وقت دقيق من عمر الاقتصاد الوطني.
واكد أننا نعيش أزمة حقيقية، لكننا نملك مقومات تجاوزها إذا التزمنا بالمسؤولية، وقدمنا نموذجًا وطنيًا في إدارة السوق يقوم على العدالة والشفافية، ويحمل شعار الإنصاف قبل الأرباح".
