عمومية البنك المصري لتنمية الصادرات تقر زيادة رأس المال لـ 13.6 مليار جنيه

قررت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9.89 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 3.7 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تتم هذه الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين، بمعدل يقارب 0.374 سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ويتم تمويل هذا التوزيع المجاني من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

وكان البنك المصري لتنمية الصادرات قد شهد طفرة في نتائجه المالية لعام 2024، مسجلا صافي أرباح بقيمة 5.176 مليار جنيه، مقابل 3.120 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو بلغ 65.9%

وأظهرت القوائم المالية ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 7.277 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.431 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو 64.2%.

وشهد المركز المالي للبنك نمو ملحوظ خلال العام، حيث ارتفعت ودائع العملاء إلى 137.3 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 86.9 مليار جنيه في نهاية 2023، بزيادة 57.9%.

كما صعد صافي محفظة القروض إلى 73.4 مليار جنيه مقارنة بـ 53.049 مليار جنيه، بنمو قدره 38.4%.

وفي إطار دعم القاعدة الرأسمالية، ارتفع رأس المال المدفوع للبنك إلى 9.896 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو 49.9%.

كما قفز إجمالي أصول البنك لتصل إلى 181.867 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.