قفزات رقمية تاريخية في تطوير المنظومة.. ونمو الحصيلة 35% دون أي أعباء جديدة
رئيسة الضرائب المصرية من الرباط
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر حققت نقلة نوعية غير مسبوقة في تطوير منظومتها الضريبية من خلال التحول الرقمي الشامل، مما عزز من كفاءة الإدارة الضريبية وساهم في رفع معدلات الحصيلة دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي لمنتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية (ATAF)، والذي استضافته العاصمة المغربية الرباط بمشاركة ممثلين عن 22 دولة إفريقية، حيث حظيت التجربة المصرية بإشادة واسعة من الحضور، وفي مقدمتهم رئيس المنتدى الإفريقي.
وكشفت عبد العال أن الحصيلة الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، دون إدخال أي تعديلات على أسعار الضريبة أو فرض رسوم جديدة، مؤكدة أن هذا النمو يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الامتثال الطوعي وتحسين كفاءة التحصيل من خلال الأدوات التكنولوجية.
تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بشكل كامل
وأضافت أن المصلحة بدأت منذ يناير 2021 تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بشكل كامل، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم رقميًا، كما توسعت في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تجاوز عدد الوثائق الإلكترونية المرسلة حتى الآن 1.5 مليار وثيقة، مما عزز من الشفافية وسهّل رصد التعاملات.
كما استعرضت عبد العال جهود المصلحة في إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط تجاري، من بينها منصات دولية كبرى، بالإضافة إلى تفعيل نظام موحد لضريبة المرتبات أسهم في زيادة الحصيلة بنسبة 36% عن العام السابق.
وأشارت إلى أن المصلحة أطلقت في فبراير 2025 حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال، تضمنت تسوية المنازعات القائمة بآليات مبسطة، وإصدار القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، مما يدعم إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأكدت عبد العال أيضًا أن مصلحة الضرائب تنفذ نظامًا إلكترونيًا لإدارة المخاطر الضريبية نجح في تحصيل فروق تجاوزت 12 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع تبادل البيانات بين الجهات الحكومية (G to G) لتكامل المعلومات وتعزيز الرقابة.
وفي ختام كلمتها، دعت إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمكافحة التهرب الضريبي ومنع نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبي، بما يدعم تمويل خطط التنمية المستدامة في دول القارة، مؤكدة أن مصر مستعدة لتقاسم تجربتها الرقمية الناجحة مع الأشقاء الأفارقة.
