المالية تبدأ صرف 5 مليارات جنيه لـ2000 شركة مصدرة في 7 أغسطس

في دفعة جديدة لدعم المصدرين..

إطلاق مرحلة جديدة لاستقبال طلبات المصدرين منتصف أغسطس.. وهدف طموح برد أعباء العام المالي في 3 أشهر فقط

في خطوة تعزز الثقة مع مجتمع الأعمال وتؤكد التزام الدولة بدعم القطاع التصديري، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن نحو 2000 شركة مصدرة ستتلقى في 7 أغسطس المقبل دفعة أولى بقيمة 5 مليارات جنيه، تمثل نصف المستحقات النقدية المقررة ضمن الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لتسوية مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات المُنفذة حتى نهاية يونيو 2024.

وأكد كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة جهود الحكومة لصرف كامل مستحقات المصدرين المتأخرة على مدار 4 سنوات مالية متتالية، وذلك لضخ سيولة نقدية تساعد الشركات على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية في الأسواق الخارجية، وتحفيز النمو في قطاع الصادرات.

وأوضح الوزير أن الإقبال الكبير من الشركات خلال المرحلة الأولى شجّع الوزارة على فتح باب التقديم مجددًا أمام المصدرين خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025، لمن لديهم شهادات مستحقات صادرة من صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لصرف دفعة جديدة في 18 سبتمبر المقبل.

وأشار كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد أكبر دعم مالي في تاريخ الدولة للصادرات بقيمة 45 مليار جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رد أعباء التصدير عن هذا العام خلال فترة قياسية لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استكمال ملفات الصرف.

وتابع الوزير أن هذه الجهود تُعد استكمالًا لمبادرات الدعم السابقة التي انطلقت منذ عام 2019، وعلى رأسها مبادرة السداد الفوري بمراحلها السبع، والتي استفادت منها نحو 3000 شركة بإجمالي تمويل بلغ 70 مليار جنيه، بدعم وتعاون مستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى سيتم من خلال 4 بنوك رئيسية هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وأضافت أنه بالتنسيق مع البنك المركزي، ستُحول مستحقات الشركات التي لا تمتلك حسابات في هذه البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى دون أي رسوم إدارية، في إطار الحرص على التيسير وتسهيل الإجراءات على الشركات المصدرة.