تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي تثير قلق المطورين العقاريين وطلب لقاء عاجل مع وزير الإسكان
تابعت جمعية المطورين العقاريين بقلق القرار الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي ينص على إلغاء تخصيص الأراضي للشركات العقارية في حال وجود تأخيرات في السداد أو استخراج التراخيص خلال 3 أشهر.
وترى الجمعية أن هذا القرار يثير مخاوف كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية والتقلبات في تكلفة التنفيذ والتأخيرات الإدارية التي قد لا تكون مسؤولية الشركات.
وعليه، قدمت الجمعية طلبا رسميا لعقد لقاء عاجل مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني لمناقشة القرار والبحث عن حلول توازن بين حقوق الدولة ودعم استمرار المشروعات العقارية الحيوية للاقتصاد الوطني.
طالبت الجمعية بتمديد مهلة التيسيرات لسداد المتأخرات إلى 6 أشهر بدلا من 3، لمساعدة الشركات على تنظيم أوضاعها، مع تأكيدها على دعمها لخطط الدولة ومبادئ تنظيم السوق، لكنها تؤكد ضرورة وجود سياسة متوازنة تراعي الظروف الراهنة.
وأشارت الجمعية إلى أهمية فتح حوار مع الجهات المعنية لتجنب تأثير القرار على البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.
وختمت بتأكيد أن شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص هي الأساس لضمان بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة تحقق التنمية العمرانية.
