”الجمارك المصرية” شريان التنمية تطالب بلجنة دائمة... وأحمد أموي: الإفراج الجمركي في يومين بنهاية العام

خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية

في خطوة تؤكد التوجه نحو شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، استضافت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الأستاذ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في ندوة موسعة ناقشت دور المنظومة الجمركية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحضور نخبة من قيادات الجمعية ومصلحة الجمارك ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

الندوة التي حملت عنوان "المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة"، فتحت الباب لحوار صريح حول سبل تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير البنية اللوجستية، وتحقيق بيئة تجارية عادلة ومرنة.

دعم للتكامل وتأكيد على الشراكة

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، أن الجمارك تمثل قلب الاقتصاد ومفتاح عبور حركة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أهمية استمرار جهود التحديث والتطوير بما يدعم الاستثمار والتنافسية.

وشدد على أن نجاح المنظومة الجمركية لن يتحقق إلا عبر تنسيق دائم بين الدولة ومنظمات الأعمال، لتجاوز التحديات اللوجستية وتعزيز كفاءة التبادل التجاري.

من جهته، أشاد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، بالتحولات الكبيرة التي شهدتها الجمارك المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالإفراج المسبق وميكنة الإجراءات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد دمجًا أوسع للتكنولوجيا الذكية في العمل الجمركي.

النقل والجمارك.. ضرورة وطنية

أما المهندس أيمن أبو العينين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، فأكد أن التكامل بين منظومة النقل والجمارك هو حجر الزاوية لأي عملية لوجستية ناجحة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تسيير أعمال دائمة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، لمتابعة التحديات اليومية وتقديم حلول عاجلة تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هناك تطورًا ملموسًا في أداء المصلحة، لا سيما في التواصل مع الشركات وميكنة الخدمات، لكنه شدد على الحاجة لمزيد من الإجراءات لتسريع الإفراج الجمركي، وتحقيق الشفافية في التعاملات، وتوسيع نطاق الإفراج المسبق والمراجعة اللاحقة.

أحمد أموي: هدفنا الوصول إلى بيئة جمركية ذكية وعادلة

من جانبه، أعرب الأستاذ أحمد أموي عن تقديره للجمعية على تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك أصبحت اليوم مكونًا رئيسيًا في استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة، وليست مجرد جهة تحصيل.

وكشف "أموي" عن سلسلة من الإنجازات التي حققتها المصلحة مؤخرًا، أبرزها خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16.4 يومًا إلى 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليصه إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الهدف أصبح قريبًا بفضل دعم القيادة السياسية ورؤية المصلحة الجديدة.

وأضاف أن المصلحة تطبق حاليًا نظامًا شاملًا لإدارة المخاطر يعتمد على تحليل البيانات والتقييم الآلي، وهو ما يسهم في تقليص النزاعات، وتحقيق العدالة، وتوفير بيئة جمركية أكثر كفاءة وشفافية.

تشكيل لجنة مشتركة لحل المشكلات ودعم الاستثمار

اختُتمت الندوة بحلقة نقاش تفاعلية مع الحضور، شهدت طرح مقترحات عملية لتحسين بيئة الأعمال الجمركية. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك والجمعية المصرية اللبنانية، لمتابعة المشكلات الفنية والمعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، والعمل على حلها بشكل سريع وفعّال.

اللقاء كشف عن إرادة حقيقية لتأسيس شراكة مؤسسية طويلة المدى بين الجمارك والقطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على التجارة

والصناعة والاقتصاد الوطني ككل.