وزير المالية من لندن: الاقتصاد المصري يتحسن بثقة
ومستهدفات خفض الدين في الطريق للتحقق
في إطار مشاركته بجلسة "السياسات المالية والنقدية" التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة لندن، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر تسير في اتجاه إيجابي، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني باتت أكثر تفاؤلًا، في ظل نتائج مطمئنة على أكثر من صعيد.
وكشف كجوك أن التقديرات الأولية للعام المالي الماضي تُشير إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم التراجع الملحوظ في إيرادات بعض المصادر الرئيسية، مثل قناة السويس وقطاع الطاقة. وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الجاري.
زيادة في الإيرادات دون أعباء جديدة
وفيما يخص الإيرادات الضريبية، أشار وزير المالية إلى تسجيل نمو بنسبة 35% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مؤكدًا أن الوزارة اعتمدت على تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي وتقديم تسهيلات لتحفيز الممولين، بما يدعم شراكة حقيقية تقوم على الالتزام الطوعي.
تحسن في الاحتياطي وتحويلات قوية من الخارج
وأشار كجوك إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، في حين سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 29.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام المالي، ما يعكس استقرار مصادر العملة الأجنبية وثقة المصريين في الاقتصاد الوطني.
أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ الجائحة
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025 (يناير – مارس)، في ظل تحسن مؤشرات الإنتاج والخدمات.
القطاع الخاص يقود الاستثمار والنمو
ولفت إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 77%، وهو ما يعكس مناخًا داعمًا للاستثمار، وتوسيعًا حقيقيًا لدور القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما شهدت قطاعات رئيسية نموًا قويًا، أبرزها السياحة التي نمت بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.
موازنة محفزة للتصدير والإنتاج
وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة للعام الحالي أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي، إذ تتضمن مبادرات تحفيزية تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
تمويل أخضر وتنويع أدوات الدين
وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل التوسع في إصدار السندات والصكوك الخضراء لتمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية والطاقة النظيفة، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويُسهم في الحفاظ على التوازن المالي دون التأثير على معدلات النمو.
