25% تراجعاً في واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من 2025
مصدر: التوريد المحلي وزيادة المساحات المزروعة والتوترات الجيوسياسية وراء الانخفاض
تراجعت الواردات المصرية من القمح بنسبة 25% خلال النصف الأول من 2025، لتصل إلى 5.2 مليون طن، مقارنة بـ6.8 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً لـ «الشرق بلومبرج».
وعزا مصدر مسؤول، تراجع واردات البلاد من القمح إلى التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على عمليات الشحن، وزيادة المساحات المزروعة بالقمح، بجانب ارتفاع معدلات التوريد المحلي.
ارتفاع توريد القمح المحلي إلى 3.9 مليون طن
يشار إلى أن مشتريات الحكومة من القمح المحلي منذ 15 أبريل الماضي وحتى الآن، ارتفعت بنحو 18% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليون طن، فيما تستهدف القاهرة استلام 4.5 مليون طن قمح محلي هذا الموسم.
تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
واردات القمح العام الماضي "استثنائية"
وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن أسباب انخفاض حجم الاستيراد من القمح ترجع أيضاً إلى أن واردات مصر العام الماضي كانت "استثنائية"، حيث تعاقدت البلاد على استيراد كميات كبيرة من القمح بخلاف الأعوام الماضية، بهدف تأمين مخزون احتياطي كبير.
قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال العام الماضي، لتصل إلى 14.2 مليون طن بزيادة بلغت 31%.
روسيا أكبر مصدر إلى مصر
كشفت الوثيقة الأحدث أن روسيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بحصة بلغت 62% من إجمالي الواردات، وبكميات تجاوزت 3.2 مليون طن بقليل، تلتها أوكرانيا بحجم 1.3 مليون طن، ثم رومانيا بكميات بلغت نحو 301 ألف طن، وبلغاريا بمقدار 153 ألف طن، بحسب الوثيقة.
جهاز مستقبل مصر
في خطوة مفاجئةٍ خلال ديسمبر الماضي، نقلت مصر مسؤولية مشتريات القمح من هيئة السلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب، إلى "جهاز مستقبل مصر" كمستورد حصري.
تأسس "جهاز مستقبل مصر" في 2022 بقرار رئاسي، كجهاز تابع للقوات الجوية ويعمل تحت إشرافها، لكن القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية وقتها.
هشام سليمان، مدير شركة "ميدترنين ستار" للتجارة واستيراد الحبوب، قال إن التوترات الجيوسياسية سببت أزمات في الإمداد والنقل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأمين، وأثر على صادرات مصر من دقيق القمح والمكرونة، وبالتالي أسفر عن انخفاض معدلات استيراد القمح المخصص لتلك الصناعات.
أضاف أن وتيرة التراجع في الواردات خلال النصف الأول العام الجاري والتي تجاوزت نحو 1.6 مليون طن لم تُسجل منذ نحو 8 سنوات، وأن معدلات الانخفاض على أساس سنوي عادة ما تكون محدودة، وليست بهذا المستوى الكبير المسجل في النصف الأول.
