الحديد والصلب المصرية ترد على اتهامات التصفية وتعاقدات الـ14 مليار جنيه

أصدرت شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) بيانا رسميا للرد على عدد من الشكاوى المقدمة من بعض المساهمين، والتي تتعلق بإجراءات التصفية والتعاقدات والأصول.

آلية تعيين وعزل المصفى

أكدت الشركة أن تعيين المصفى يتم بقرار من الجمعية العامة وفقا للمادة 139 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ويتم عزله بنفس الآلية المنصوص عليها في المادة 141 من نفس القانون.

التكليف لا يخالف القوانين

أوضحت الشركة أن تكليف المصفى الحالي جاء بعد بلوغه سن المعاش القانوني، ولا يخضع بالتالي لأحكام المادة 26 من قانون 144 لسنة 1988، مشيرة إلى أن التكليف مؤقت ولمهام محددة، وأنها لم تتلق حتى تاريخه أي قرارات من جهات مختصة تلزم بتعديله.

لا يوجد تضارب مصالح

وفيما يتعلق بالجدل حول تضارب المصالح، نفت الشركة وجود أي تضارب بين كون المصفى كان مراقب حسابات سابقاً بالشركة القابضة للصناعات المعدنية ومصفياً لشركة الكوك، مشيرة إلى أن المصفى تم تعيينه بعد إحالته إلى المعاش.

جرد الأصول تم بالكامل

ردا على ما أثير بشأن غياب الجرد الفعلي لموجودات الشركة، أكدت الشركة أنه تم جرد الأصول ومقارنتها بكشوف الحصر المحوسبة بتاريخ المركز المالي الأخير في 31 مايو 2021 (تاريخ التصفية)، وأن عمليات البيع تتم بناء على هذه المطابقة والتقييم.

وضع الأراضي قيد المراجعة القانونية

أوضحت الشركة أن الأراضي المقيدة بالقوائم المالية هي تلك التي تمتلكها بعقود مسجلة، أما الأراضي التي آلت إليها بموجب قرارات نزع ملكية للنفع العام، فهي محل دراسة وإجراءات تسجيل بواسطة لجنة قانونية متخصصة.

نشاط صديق للبيئة بموافقة رئاسية

وحول الأخبار المتعلقة بتغيير نشاط أراضي الشركة إلى أنشطة صناعية صديقة للبيئة، أكدت الشركة أن ذلك تم بموجب تصديق رئيس الجمهورية على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تعويض وزارة قطاع الأعمال العام ماديا عن تلك التخصيصات.

الحديد والصلب ترد على إخفاء تعاقدات بقيمة 14 مليار جنيه

نفت الحديد والصلب المصرية تعمد إخفاء تعاقدات بقيمة 14 مليار جنيه، موضحة أن الإفصاح المالي يتم وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 11، وأن الشركة تتبع المبدأ النقدي، وبالتالي لا يتم إدراج التعاقدات إلا بعد تحصيل الإيرادات الفعلية.

كما أشارت إلى أن تلك التعاقدات قابلة للفسخ أو الإلغاء، مما يجعل الإفصاح عنها غير ملزم إذا لم تؤثر على القوائم المالية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت الشركة أنها تلتزم بأعلى درجات الشفافية والمساءلة، وتخضع لأي قرارات تصدر عن الجهات الرقابية المختصة.