مكادي : شركات التطوير الزراعي تعمل كجسر لتعميق الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص
عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يؤكد على دور شركات التطوير الزراعي كأدة استراتيجية لجذب الاستثمارات عالية التقنية للقطاع بمصر
عضو المجلس التصديري للحاصلات يطالب بحزم حوافز مالية ولوجيستية وإدارية لشركات التطوير الزراعي
أكد مدير مزارع مكادي للاستثمار الزراعي أحمد مكادي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على الدور الذي لعبته خلال العقد الأخير شركات التطوير الزراعي، في تطوير الاقتصاد الزراعي المصري بما يتجاوز الاستصلاح التقليدي نحو التركيز على تطوير العملية الزراعية تكنولوجيًا وكميًا.
وشرح مكادي خلال حواره مع برنامج اوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار الدور الحيوي والمحوري الذي لعبته هذه الشركات مشيرا إلى أنه جاء في إطار عدة محاور في مقدمتها توفير قيادة للزراعة الذكية والمستدامة حيث عملت شركات التطوير الزراعي على تطبيقات الزراعة الدقيقة و الزراعة بدون تربة والبيوت المحمية لزيادة الكفاءة وترشيد الموارد.
كما نبه أحمد مكادي إلى ان التطبيقات الزراعية لشركات التطوير الزراعي ركزت على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين معايير الجودة بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان ومضاعفة جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يقلل التكاليف على المدى الطويل.
مكادي تحدث أيضا في شرحه لمحاور تطوير العملية الزراعية الذي قامت بها شركات التطوير الزراعي عن دورها في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا مؤكدا على أن هذه الشركات عملت على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل كجسر ينقل أحدث التقنيات والخبرات العالمية لمصر.
واعتبر عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن شركات التطوير الزراعي المصرية تمثل آلية استراتيجية لجذب شراكات استثمارية عربية وأجنبية مع الحفاظ على السيطرة المصرية على القطاع وذلك من خلال دعم الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية ، مدعومة بالاستقرار التشريعي والنماذج الناجحة .
كما تعمل شركات التطوير الزراعي - في رأي أحمد مكادي على ضمان السيطرة المصرية على بيئة الاستثمار الزراعي من خلال جذب الاستثمارات عبر نماذج مثل المشاريع المشتركة (Joint Ventures)، والعقود طويلة الأجل، أو الاستثمار التكنولوجي، مما يضمن سيطرة مصرية على القرارات والإدارة.
وأمتد حديث أحمد مكادي إلى الدور الابتكاري التحديث لشركات التطوير الزراعي مؤكدا أنها عملت في الاقتصاد الزراعي المصري بمثابة محركات ابتكار وتطوير تقني حولت الزراعة المصرية إلى قطاع حديث، منتج، ومستدام، مما عزز الأمن الغذائي وعظم من قيمة الصادرات حيث اضطلعت بتوطين تقنيات الزراعة الذكية والرقمية والمستدامة وتقييم تأثيرها على كمية وجودة الإنتاج ، الأمر الذي أسهم في زيادة هائلة في إنتاجية الفدان بفضل استخدام البيوت المحمية والزراعة بدون تربة والزراعة الدقيقة ، وذلك بالإضافة إلى تقليل الهدر والفاقد في جميع مراحل الإنتاج والتداول كما أسهمت الزراعة عالية التقنية المستدامة في تحسين جودة وسلامة المحاصيل وذلك من خلال التحكم الدقيق في ظروف النمو وتقليل استخدام المبيدات الكيماوية ما أدى إلى منتجات ذات جودة أعلى وأكثر أمانًا.
وأشار أحمد مكادي إلى أن الدور التطويري التحديث الذي قامت به شركات التطوير الزراعي في القطاع المصري قد أسهم في زيادة القدرة التنافسية عالميًا من خلال تطوير منتجات عالية الجودة والمطابقة للمعايير الدولية فتحت أسواقًا تصديرية جديدة وعززت تنافسية مصر.
وأشار أحمد مكادي إلى دور شركات التطوير الزراعي في خلق فرص عمل نوعية من خلال توفير وظائف متخصصة في مجالات الهندسة الزراعية وتحليل البيانات وذلك بما يسهم في تطوير مهارات المزارعين.
كما نبه مكادي إلى دور شركات التطوير الزراعي في تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتعزيز التصدير من خلال زيادة الإنتاج والجودة، تدعم هذه الشركات الاكتفاء الذاتي وتعزز القدرة التنافسية التصديرية لمصر.
واعتبر مكادي أن شركات التطوير الزراعي في مصر، سواء كانت حكومية (مثل الريف المصري ومستقبل مصر) أو خاصة، تمثل جسراً أساسياً لتعميق الشراكة الحيوية بين الدولة والقطاع الخاص ومجتمع البحث الزراعي تعمل على تعظيم الإنتاج الزراعي على أسس تكامل القوة وتعظيم القوة وبناء قدرات وطنية زراعية مستدامة فعلى مستوى تكامل القوة أكد مكادي أن الدولة تقوم بتوفير الأراضي والتمويل الأولي بالإضافة الى والبنية التحتية في حين يعمل القطاع الخاص على جلب الكفاءة والابتكار والقدرة على جذب الاستثمار.
وأكد مكادي أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص متمثلا في شركات التطوير الزراعي يجب أن تعمل كذلك على تعظيم النتائج كمياً من خلال تسريع وتيرة استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية من خلال التقنيات الحديثة ، وكيفيا من خلال تحسين جودة المحاصيل وتوطين التقنيات المتقدمة مثل الزراعة الذكية والرقمية، مدعومة بالأبحاث التطبيقية.
وعلى مستوى بناء القدرات الوطنية المستدامة أكد مكادي على أن تدريب الكوادر وخلق نموذج تعاون لا يعتمد فقط على الدعم الحكومي.
وطالب أحمد مكادي بدعم متنوع لشركات التطوير الزراعة استثماريا وماليا لما تمثله من استثمارا استراتيجيًا لمستقبل الزراعة المصرية، لدفعها نحو التكنولوجيا والابتكار والجودة.
واقترح عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن تشمل السياسات التشجيعية لشركات التطوير الزراعي حزم من الحوافز المالية في مقدمتها قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترات سداد طويلة، خاصة للمشاريع التكنولوجية واستصلاح الأراضي مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات الحديثة والأرباح لفترات محددة.
كما شدد مكادي ضرورة أن تشمل حزم الحوافز إجراءات لدعم تكاليف البنية التحتية الأساسية في المناطق الجديدة بالإضافة إلى تأسيس صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير المشترك.
وأشار مكادي إلى ضرورة أن تشمل حزم الدعم حوافز اللوجستية والإدارية تتضمن تسهيل تخصيص الأراضي وتسريع الإجراءات الحكومية عبر "نافذة موحدة" وتطوير البنية التحتية اللوجستية (طرق، موانئ، مراكز تعبئة) لدعم الصادرات وذلك بالإضافة إلى توفير معلومات سوقية ودعم تسويقي للمشاركة في المعارض الدولية.
كما طالب مكادي بضرورة أن تطور الدولة حزم حوافز اخرى لتعميق الشراكة مع الدولة تشمل برامج شراكة بحثية ممولة بين الشركات ومراكز البحث لحل التحديات وتطوير تقنيات جديدة وإنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر على أحدث التقنيات و نظام شراكة في المخاطر للمشاريع الكبرى وذات المخاطر العالية.
واستعرض عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مؤشرات الأداء للقطاع الزراعي المصري خلال العام ٢٠٢٤ متوقعا استمرار الأداء القوي خلال السنوات المقبلة وذلك بعد أن ارتفعت مساحة الرقعة الزراعية إلى 9.7 مليون فدان في الربع الثاني من 2024، بفضل مشروعات مثل "الدلتا الجديدة" الأمر الذي يتوقع معه أن يرتفع الناتج المحلي الزراعي إلى 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة.
كما أشار مكادي إلى أن الصادرات الزراعية حققت 1.5 مليار دولار في الربع الأول من 2024، بزيادة 300 مليون دولار عن العام الماضي وذلك كي يتجاوز إجمالي الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن حتى أغسطس 2024.
وكشف مكادي أيضا عن تضاعفت الاستثمارات العامة في الزراعة 8 مرات لتصل إلى 31.8 مليار جنيه في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 90.3 مليون دولار في القطاع خلال 2023/2024
