هيفاء وهبي تنتظر الحسم.. المحكمة تؤجل دعواها ضد نقابة الموسيقيين إلى 10 يوليو

في تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية المصرية، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار منع الفنانة اللبنانية من إحياء الحفلات داخل مصر، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، وسط جدل واسع حول دور النقابة وحدود سلطتها في تنظيم العمل الفني.

تأجيل الدعوى والاطلاع على تقرير المفوضين

وأصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارها خلال جلسة الأحد، بتأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 ق، المقامة من هيفاء وهبي والمتدخل فيها الناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة الموسيقيين ونقيبها مصطفى كامل، وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والرد عليه.

تطالب هيفاء وهبي في دعواها بإلغاء القرار الصادر من النقابة بتاريخ 16 مارس الماضي، بمنعها من الغناء داخل مصر، معتبرة أن القرار جاء دون تحقيق أو سند قانوني واضح، وأنه يمثل انتهاكًا لحرية الإبداع الفني المكفولة بالدستور، خاصة المواد 65 و67 التي تضمن حرية التعبير والفنون.

هاني سامح يهاجم النقيب ويطالب بعزله

من جانبه، صعّد الدكتور هاني سامح لهجته خلال الجلسة، مطالبًا بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، متهمًا إياه بـ"استغلال سلطاته لفرض وصاية فكرية على المجال الفني"، واتباع معايير وصفها بأنها "سلفية ومتشددة"، لا تليق بمكانة مصر الفنية والثقافية.

وأكد سامح أن قرار منع هيفاء وهبي جاء نتيجة حملات تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي ذات طابع ديني متشدد، دون اللجوء لأي تحقيق رسمي، معتبرًا ذلك اعتداءً مباشرًا على الحريات الفنية.

وفي سياق متصل، أشار سامح إلى أن مثل هذه القرارات تسببت في تراجع النشاط الفني في مصر، خاصة في ظل المنافسة القوية من دول مثل السعودية والإمارات، التي تشهد طفرة في المهرجانات والفعاليات الفنية. واعتبر أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على صورة مصر كعاصمة ثقافية وفنية في العالم العربي.

في نهاية مرافعته، طالب سامح بوقف تنفيذ قرارات النقابة ضد هيفاء وهبي وفنانين آخرين، ودعا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لتولي إدارة النقابة بشكل مؤقت، لحين إعادة هيكلة لوائحها بما يتماشى مع الدستور ومبادئ حرية الإبداع.