اتحاد شركات التأمين المصرية: 503 مليون دولار قيمة سوق التأمين البحرى بالشرق الأوسط وأفريقيا
كشف منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحرى 2025 أن قيمة سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل تقدر بحوالي 503 ملايين دولار أمريكي في عام 2024 - أي ما يعادل حوالي 2% فقط من السوق العالمية، وبالنظر تحديدًا إلى قطاع هياكل السفن والآلات، تبدو الصورة أكثر وضوحًا إذ لا تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى 0.65% من أقساط تأمين هياكل السفن العالمية.
ويُظهر هذا بوضوح أن معظم مخاطر هياكل السفن في المنطقة لا تزال تُغطى في الخارج لا سيما في لندن وأوروبا وآسيا، بدلاً من شركات التأمين المحلية، وذلك وفقا لما قدره تقرير سوق التأمين البحرى فى الشرق الأوسط لعام 2025 الصادر عن شركة كوغنيتيف ماركت ريسيرش.
وأضاف المنتدى الذى نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI والذى تم اقامته لأول مرة في مصر وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الشهر الماضى خلال جلسة آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط... التحديات والفرص برئاسة حسنى مشرف، رئيس لجنة التأمين البحرى باتحاد شركات التأمين المصرية، أن دول الخليج العربية تمثل 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي.
وبحسب ماذكره اتحاد التأمين فى نشرته الاسبوعية تناولت الجلسة إلقاء الضوء على مشهد التأمين البحرى في مصر ومنطقة الخليج العربى ومنطقة الشرق الأوسط وذلك للتعرف على نقاط الاتفاق والاختلاف في ممارسات التأمين البحرى في تلك المناطق.
تتمتع مصر بموقع استراتيجي وبخاصة وجود قناة السويس، إحدى أكثر الطرق البحرية ازدحاماً في العالم والتي تمثل القناة حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية ومن التحديات التي تواجه التأمين البحرى في السوق المصرى هو عدم وجود الوعى الكافى بأهمية التأمين البحرى.و يتمتع التأمين البحرى في مصر بالعديد من الفرص التي تؤهله إلى النمو بشكل كبير والتي منها على سبيل المثال:
الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذى تتمتع به مصر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ولقناة السويس.
تبنى تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحرى مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية.
تكوين عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي. تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية إستراتيجية فيما يتعلق بصناعة النقل البحرى عالمياً وذلك بسبب الموقع الجغرافى لتلك المنطقة. فهي تحتوى على عدد من الشرايين حيوية مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي. فقد حملت قناة السويس وحدها ما يقرب من 12٪ إلى 15٪ من إجمالي التجارة العالمية في عام 2023. ويشهد مضيق هرمز مرور ما يقرب من 20-30٪ من النفط المنقول بحراً في العالم عبر مياهه. باختصار، يتدفق جزء كبير من البترول والطاقة والسلع في العالم عبر بحار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة. ولكن عند التركيز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتضح لنا الأرقام بشكل مختلف. إذ تُمثل المنطقتان معًا حوالي 5.5% فقط من نشاط التأمين البحري العالمي.
وقدّر تقرير سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط لعام 2025 الصادر عن شركة كوغنيتيف ماركت ريسيرش قيمة سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل بحوالي 503 ملايين دولار أمريكي في عام 2024 - أي ما يعادل حوالي 2% فقط من السوق العالمية.
بالنظر تحديدًا إلى قطاع هياكل السفن والآلات، تبدو الصورة أكثر وضوحًا: إذ لا تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى 0.65% من أقساط تأمين هياكل السفن العالمية. ويُظهر هذا بوضوح أن معظم مخاطر هياكل السفن في المنطقة لا تزال تُغطى في الخارج - لا سيما في لندن وأوروبا وآسيا، بدلاً من شركات التأمين المحلية.و هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية سوق التأمين البحري، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة.
وتُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%.
ويُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية. يعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
قيمة سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل 503 ملايين دولار أمريكي في عام 2024 - أي ما يعادل حوالي 2% فقط من السوق العالمية
