الأموال
الخميس 17 يوليو 2025 01:49 مـ 21 محرّم 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بنوك وتأمين

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين مع أحكام قانون التأمين الموحد عامًا إضافيًا

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.

عام إضافي يبدأ من 11 يوليو لتوفيق الأوضاع

وبموجب القرار، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.

المادة السابعة تتيح مد المهلة حتى 3 سنوات

ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

ضوابط جديدة لاستثمار الأموال وزيادة الشفافية

تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.

تنشيط السوق ومنح شركات الممتلكات صلاحيات إضافية

كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.

الهيئة تدعم الاستقرار وتمنح فرصة جديدة للتوافق

وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.

كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.

قانون التأمين الموحد خطوة حاسمة لتعزيز التنافسية

وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

قانون التأمين الموحد نقلة نوعية

حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3750 49.4750
يورو 58.3069 58.4349
جنيه إسترلينى 67.9548 68.1122
فرنك سويسرى 62.5554 62.7139
100 ين يابانى 34.5425 34.6148
ريال سعودى 13.1646 13.1919
دينار كويتى 161.8428 162.2238
درهم اماراتى 13.4420 13.4710
اليوان الصينى 6.8938 6.9083

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.01
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.09
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.25
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.50
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3328.23
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $749.04
الأونصة بالدولار 3328.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى