رئيس الوزراء يشهد شراكة مصرية صينية لإدارة قلب العاصمة الإدارية «CBD»

في حضور رفيع المستوى وبشراكة استراتيجية بين مصر والصين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحد أكبر المشروعات الاستثمارية الحيوية في المنطقة.

الاتفاقية، التي أبرمت بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف مصري-صيني عبر شركة "هورايزن للإدارة والتشغيل"، تمثل نقلة نوعية في إدارة البنية التحتية والخدمات العامة بمنطقة الأعمال، بما يضمن استدامة التشغيل وجودة الأداء.

وقع الاتفاقية المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و "تشي تشانج"، العضو المنتدب لشركة "هورايزن للإدارة والتشغيل"، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، ونائب وزير الإسكان الصيني السيد دونج جيان جو، وعدد من القيادات المعنية.

هذه الاتفاقية التعاون الوثيق بين الجانبين في إطار رؤية مصر للتحول إلى مدن ذكية ومستدامة.

نموذج Cost + Margin... لضمان الجودة والشفافية

تعتمد الاتفاقية على نموذج تشغيل حديث يعرف بـ"Cost + Margin"، وهو نموذج يوازن بين تحقيق جودة الخدمات واستدامة التشغيل، مع تمكين الدولة من ممارسة الرقابة الكاملة على الأداء الفني والمالي.

ويشمل ذلك اعتماد موازنات ومراجعات دورية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

إدارة متكاملة للمرافق الحيوية والخدمات العامة

تشمل الاتفاقية إدارة وصيانة شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الحريق، إلى جانب البنية التحتية الحيوية الأخرى. كما تغطي خدمات النظافة العامة، والأمن والسلامة، والعناية بالمساحات الخضراء، بالإضافة إلى مراقبة البيئة العامة، بما يضمن بيئة حضرية صحية ومستدامة لسكان وزوار المنطقة.

رقابة دورية لتقييم الأداء واستدامة التشغيل

تؤكد الاتفاقية على التزام مقدمي الخدمات بالمواصفات الفنية والقوانين المعتمدة، مع توفير التصاريح اللازمة للتشغيل.

كما يتم متابعة أداء الشركات بشكل دوري من خلال تقارير تقييم شاملة تُرفع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يضمن شفافية كاملة واستمرارية جودة الخدمات.

خطوة رائدة نحو مدن مصرية ذكية ومستدامة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الاتفاقية تم إعدادها ضمن إطار مؤسسي محكم وشملت مراجعات دقيقة لضمان الالتزام بأعلى المعايير الفنية والقانونية.

وأوضح أن هذا النموذج يمكن تطبيقه في مناطق أخرى بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، ضمن استراتيجية الدولة للتحول إلى أنماط إدارة مستدامة تعتمد على الجودة والحوكمة الرشيدة، تماشياً مع رؤية مصر 2030.