الدواء المصري نحو العالمية.. توقيع شراكة بين «القابضة للأدوية» و «Dawah pharma» الأمريكية
في خطوة استراتيجية تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الصناعة المصرية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد تأسيس شركة مشتركة بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دواه فارما" الأمريكية، بهدف تصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها أمريكا الشمالية وأوروبا.
جاء توقيع الاتفاق خلال فعالية رسمية حضرها عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
دعم رئاسي لصناعة دوائية وطنية تنافس عالميًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاق يعكس التزام الدولة الواضح بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الصناعات الوطنية، مشددًا على أن صناعة الدواء تأتي في مقدمة أولويات الدولة باعتبارها صناعة استراتيجية تمس الأمن الصحي لملايين المواطنين، وتمتلك مقومات النمو والتوسع عالميًا.
شراكة تصديرية غير مسبوقة للدواء المصري
من جانبه، وصف المهندس محمد شيمي الاتفاق بأنه نقلة نوعية في استراتيجية قطاع الأعمال العام، إذ يُعد أول دخول فعلي للشركة القابضة للأدوية إلى السوق الأمريكية، وذلك من خلال تصدير أول دفعة من المكملات الغذائية بعد اعتمادها من الجهات التنظيمية الدولية.
وأوضح أن الشراكة تعكس ما تحقق من تطور كبير في مصانع وإمكانات الشركات التابعة، سواء على مستوى البنية التحتية أو خطوط الإنتاج أو تطبيق معايير الجودة العالمية، وفي مقدمتها معايير التصنيع الجيد (GMP).
منتجات دوائية بتقنيات عالمية
ستقوم الشركة الجديدة بإنتاج وتصدير مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الأمبولات، الحقن المعقمة، المكملات الغذائية، المستحضرات العينية، أدوية تصرف دون وصفة طبية (OTC)، المحاقن المعبأة مسبقًا، الأقراص، الأشربة، واللصقات الجلدية.
وستعتمد عمليات التصنيع على أحدث تكنولوجيا دوائية، ما يعزز من تنافسية المنتج المصري عالميًا، ويسهم في تسريع إجراءات النفاذ إلى الأسواق المستهدفة.
التزام صارم بمعايير الجودة الدولية
أكد شيمي أن الشركة الجديدة ستلتزم بالكامل بالمعايير التنظيمية العالمية، وفي مقدمتها معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، ما يضمن توافق المنتجات مع اشتراطات الأسواق الكبرى ويعزز من قدرتها على التوسع.
توزيع الحصص والتوسع العالمي
بموجب الاتفاق، يمتلك الجانب المصري نسبة 40% من رأس المال، مقابل 60% للشريك الأمريكي. وستتولى الشركة المشتركة مسؤولية التسويق والتصدير وفتح أسواق جديدة، ما يعزز من فرص النمو والانتشار عالميًا.
مصر تُصدر الثقة والدواء
بهذا الاتفاق، تؤكد مصر أنها لا تُصدّر فقط منتجات دوائية، بل تُصدّر الثقة في صناعتها الوطنية، وتفتح آفاقًا جديدة لتعاون دولي مثمر يعزز التنمية الصناعية والاقتصادية، ويضع الدواء المصري في مكانه المستحق على خريطة الأسواق العالمية.
