وزير الزراعة يبحث مع سفير اوزبكستان بالقاهرة تعزيز أوجه التعاون في المجال الزراعي

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"منصور بيك كيليتشيف" سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين.
وأكد وزير الزراعة في بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واوزبكستان، في العديد من المجالات، وعلى كافة المستويات، مشيرا إلى استعداد وزارة الزراعة في مصر، لتقديم كافة سبل الدعم والخبرات في سبيل إنجاح التعاون المشترك بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في البلدين.
وأشار فاروق إلى إمكانية أن يشمل التعاون المشترك بين البلدين البحث العلمي الزراعي وتطبيقاته، في ضوء امتلاك مصر العديد من الخبرات والتجارب الهامة في هذا المجال، ومواكبة التكنولوجيات الزراعية الحديثة، وكذا توقيع مذكرات التفاهم في مجال الزراعة والحجر الزراعي، والتي تم الإعداد لها خلال الثلاث اعوام السابقة.

ومن جهته أعرب السفير الأوزبكي عن حرص بلاده لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات وعلى رأسها الزراعة، نظرا لما توليه القيادة السياسية في البلدين من اهتمام بعلاقات التعاون الاقتصادي خاصةً في قطاع الزراعة والأمن الغذائي وتكثيف الجهود لتعظيم علاقات التعاون الزراعي بين البلدين.
وأشار إلى رغبة بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تكنولوجيا زراعة القطن، فضلا عن التعاون في المجالات البحثية لإنتاج التقاوي المحسنة عالية الانتاجية لعدد من المحاصيل على رأسها: البطاطس، خاصة وأن هناك عدد من الشركات الأوزبكية ترغب في استيراد أصناف من البطاطس المصرية، لتجربة زراعتها تحت الظروف البيئية بأوزباكستان ، بالإضافة إلي إمكانية تبادل الخبرات في مجال زراعة بنجر السكر وتصنيعه وانتاج الأسمدة خاصة اليوريا، فضلا عن الإطلاع علي التجارب المصرية الناجحة في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، وتطوير وتحديث نظم الري، واستخدام المياه الجوفية لزراعة الاراضي الصحراوية.
فيما رحب وزير الزراعة بزيارة فريق من الخبراء والمختصين من دولة اوزبكستان للاطلاع على التجارب المصرية الناجحة في العديد من الانشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، للاستفادة من تلك التجارب ونقلها إلى بلادهم، في سبيل تعزيز التعاون المشترك.

برعاية وزير الزراعة..

"بحوث الصحراء" يطلق فعاليات ورشة العمل الأولى لمشروع تقييم آثار التغيرات المناخية على الصحاري المصرية

» المشروع يهدف إلى إعداد خريطة قومية لمخاطر السيول على مستوى الجمهورية

افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، فعاليات ورشة العمل الأولى حول: "تأثير التغيرات المناخية على الصحاري المصرية"، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار أنشطة ومخرجات مشروع تقييم آثار التغيرات المناخية على الصحارى المصرية.

وأكد "شوقي" أن هذا المشروع الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُنفَّذ بواسطة مركز بحوث الصحراء، بصفته الجهة الوطنية المعنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وبما يمتلكه من خبرات متخصصة في الدراسات الصحراوية، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى إعداد خريطة قومية لمخاطر السيول على مستوى الجمهورية، تشمل تحديد مستويات الخطورة في مختلف محافظات مصر.

وتابع أن دراسات المشروع شملت أيضا تحليل بيانات السيول والأمطار التي استقبلتها هذه المناطق على مدى المائة عام الماضية وحتى عام 2024، مما أتاح وضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك المخاطر، واقتراح مواقع لإنشاء سدود في المناطق الأكثر تضررًا بهدف تعظيم الاستفادة من مياه السيول والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية والأنشطة المختلفة.

وأشار رئيس المركز إلى أن هذه الدراسة تُعد واحدة من بين 14 دراسة يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات وهيئات استشارية مختلفة، وتُسهم بشكل فاعل في إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP). كما تهدف إلى إنشاء خريطة تنبؤية لتأثيرات التغيرات المناخية على مصر حتى عام 2100، من خلال تحليل أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة.
وتركز ورشة العمل على بناء قدرات العاملين في الوزارات الشريكة في المشروع: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تهدف ورشة العمل إلى نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المشروع، مثل تطبيقات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، التي تم تنفيذها بواسطة خبراء مركز بحوث الصحراء، من أجل إعداد كوادر متخصصة قادرة على متابعة ورصد تأثير التغيرات المناخية على مدى العقود المقبلة.

بحضور رئيسي لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ وخبراء الصناعة والباحثين..
وزير الزراعة يطلق فعاليات ورشة عمل حول توطين صناعة المبيدات في مصر

» فاروق: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية
» وزير الزراعة: الدولة المصرية حريصة على توفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح
» وزير الزراعة: يوجه الشكر للباحثين والعلماء بمركز البحوث ويصفهم بقاطرة النجاح

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية توطين صناعة المبيدات أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية، مما يدفع الدولة المصرية إلى بذل كل الجهود لتوطين صناعة المبيدات كخطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تؤثر بالسلب على القطاع الزراعي بصورة مباشرة.
جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تحت عنوان: "توطين صناعة المبيدات في مصر"، بحضور: النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء صناعة المبيدات.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أنه قد بلغ عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر نحو 3310 مستحضراً، منها 352 مستحضراً حيوياً، بينما يصل الاستهلاك السنوي من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طن فقط إنتاج محلي، الأمر الذي يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طناً، بما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك.
وشدد وزير الزراعة على أهمية تعميق التصنيع المحلي، لكونه لا يقتصر على سد الفجوة القائمة فحسب، بل يمتد ليُتيح فرصاً واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية، وخاصة القارة الأفريقية، حيث يشكّل النشاط الزراعي مصدر رزق لأكثر من 70% من السكان، مما يجعلها سوقاً استراتيجية في ظل تراجع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل الصين، وهو ما يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة المبيدات.
وأوضح فاروق أن مصر تضم حالياً نحو 48 مصنعاً للمبيدات، يتركز أغلبها في منطقة غرب الدلتا، وتركز هذه المصانع على التعبئة والتجهيز، لافتاً إلى أنها تواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، والامتثال للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات المزارع المصري.
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تمتلك الكفاءات والخبرات بفضل علمائها وباحثيها في التخصصات المختلفة، بمراكزها ومعاهدها البحثية، الأمر الذي يجعل مصر دولة واعدة وتقدم حاليا خبراتها للعديد من دول العالم، وعلى رأسها دول القارة الافريقية.

وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات، كما أن وزارة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم والصلاحيات لتوطين صناعة المبيدات في مصر، حيث يحتاج الأمر أيضا إلى تكاتف وتضافر الجهود، وإشراك القطاع الخاص، وتشجيعه للمشاركة في جهود التنمية.

وأكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية نحو تعزيز هذه الصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الأراضي الملائمة، وتقديم حوافز ضريبية، وتفعيل دور المكاتب التجارية في الخارج لتسويق المنتجات، فضلاً عن دعم التوجه نحو المبيدات الآمنة والخضراء، بالإضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية من مواكبة أحدث تطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.
وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بكافة أجهزتها بالدعم الكامل لكل مستثمر جاد، وتسعى لتذليل العقبات، وبناء شراكة متكاملة مع القطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من إسهامات العلماء والخبراء ورجال الأعمال المخلصين للوصول إلى نتائج مثمرة والخروج برؤية مستقبلية لتوطين صناعة المبيدات في مصر وبحث فرص الاستثمار والتطوير وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ بالشراكة بين الجهات المعنية مع القطاع الخاص.

ووجه وزير الزراعة التحية والشكر والتقدير إلى الباحثين والخبراء والعلماء بالمراكز والمعامل والمعاهد البحثية التابعة للوزارة لجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية الشاملة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل التطوير، حيث وصفهم بقاطرة النجاح في القطاع الزراعي.

ومن جهته أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أهمية هذه الورشة، لافتاً إلى أن قضية توطين صناعة المبيدات في مصر أصبحت قضية حاكمة لا تقبل التأجيل، ويجب التعامل معها بكل إصرار وطموح، للانتقال إلى الأمام، وذلك على مرحلتين هما الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، خاصة وأن مصر لديها تراكم معرفي ومعلوماتي وقادرة بفضل علمائها وخبرائها على تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن ورشة العمل من شأنها بحث عدد من الموضوعات الهامة على رأسها: توجه الدولة لتوطين صناعة المبيدات محلياً، والوضع القائم لمصانع المبيدات المحلية، وتوطين صناعة المبيدات في مصر بين الحاضر والمستقبل، وآفاق الشراكة مع الشركات العالمية، فضلاً عن آليات توطين وإنتاج المبيدات الحيوية في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة عدد من الآراء والمقترحات من الشركات العاملة في مجال صناعة المبيدات بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والصادرات المصرية من مبيدات الآفات الزراعية، إضافة إلى استعراض مبتكرات شباب الباحثين بمراكز البحوث والجامعات من المبيدات الحيوية، والمستخلصات النباتية.