الأحد 25 مايو.. بدء تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية
أعلنت البورصة المصرية رسميًا عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارتها الجديد لدورة 2025–2029، بدءًا من يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 وحتى الخميس 29 مايو 2025، وذلك وفقًا لما نص عليه قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024.
مشاركة فعالة من الشركات العاملة والمقيدة
تشمل الانتخابات تمثيلًا مباشرًا لكل من الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء في البورصة، بالإضافة إلى الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية.
وتعد هذه الانتخابات فرصة لتعزيز الشفافية والمشاركة في صياغة سياسات البورصة من خلال ممثلي السوق.
توزيع المقاعد داخل مجلس الإدارة
وفقًا للضوابط المعلنة، سيكون التمثيل في مجلس الإدارة على النحو التالي:
- 3 أعضاء عن الشركات العاملة، على أن يكون من بينهم:
- عضو واحد على الأقل من شركات السمسرة.
- عضو واحد على الأقل من غير شركات السمسرة.
- عضوان عن الشركات المقيدة، على أن يكون أحدهما ممثلًا للشركات المدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
وتتم عملية الترشح والاختيار عبر الانتخاب المباشر من قبل الشركات المنتمية لكل فئة.
شروط واضحة لضمان الكفاءة والنزاهة
حددت البورصة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الشركات والمرشحين، من بينها:
1- أن تكون الشركات قد مارست نشاطها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- ألا تكون قد تعرضت لعقوبات تنظيمية أو تدابير رقابية مؤثرة خلال الفترات الزمنية المحددة.
3- أن يكون المرشح شاغلًا لمنصب رئيس مجلس الإدارة أو عضوًا منتدبًا للشركة لمدة سنة على الأقل.
بالنسبة للشركات المقيدة، يشترط أن تكون أسهمها من ضمن قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا، وألا تكون خاضعة لقيد مؤقت أو قد ارتكبت مخالفات مؤثرة في العام السابق.
التصويت: صوت واحد لكل شركة وفق تمثيلها
ستجرى عملية التصويت لاحقًا، حيث يحق لكل شركة مؤهلة صوت انتخابي واحد، دون السماح بالتصويت بالنيابة عن شركات أخرى.
ويسمح لرئيس مجلس الإدارة بالحضور والتصويت، أو تفويض أحد أعضاء الإدارة العليا بتوكيل رسمي.
مجموعة واحدة مرشح واحد
شددت البورصة على أنه لا يجوز للمجموعة المرتبطة – سواء من الشركات العاملة أو المقيدة أو التابعة – التقدم بأكثر من مرشح واحد، وذلك لضمان تنوع التمثيل وتكافؤ الفرص.
البورصة تدعو الشركات للاستعداد والمشاركة
أكدت البورصة المصرية في بيانها أن المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات تُعد ركيزة أساسية لتطوير آليات السوق وتعزيز حوكمة البنية المؤسسية.
ودعت الشركات إلى مراجعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024 للاطلاع على التفاصيل الكاملة والشروط المنظمة للعملية الانتخابية.
