مصطفى ابو العزم: نستهدف تحقيق أقساط بقيمة مليار جنيه بنهاية العام الجاري

قال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى إن التأمين متناهي الصغر فى مصر يواجه عددا من التحديات منها انخفاض الوعي التأميني حث لايزال الكثير من المواطنين غير مدركين لأهمية التأمين ولا يثقون به بالتأمين وأشار أبو العزم في حواره مع الأموال إلى أن ذلك ناتج عن ضعف الثقافة المالية لدى بعض الشرائح المستهدفة مما يصعب عليهم فهم الشروط والتغطية وكيفة الاستفادة منهم علاوة على بيروقراطية بعض الجهات الوسيطة معهم مما يدفعهم للهروب من التأمين بحجة المماطلة.

من وجهة نظرك كيف تخدم مؤتمرات الاتحاد صناعة التأمين بالسوق المصرى؟

قال مصطفى أبو العزم إن انعقاد مؤتمر التأمين متناهي الصغر فى نسخته الرابعة لعام 2025 بالاقصر يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي والتأميني في مصر ومن خلال استضافة هذا الحدث، يُتيح فرصة لتبادل الخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين، مما يسهم في تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود.

وأشار أبو العزم الى أن التأمين متناهي الصغر أحد أهم الأدوات لدعم الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين المرأة، وحماية صغار المنتجين من المخاطر لذا فمن خلال المؤتمرات ، يمكن بلورة سياسات تشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الانتشار التأميني علاوة على ان المؤتمر القادم سيتيتح الاطلاع على تجارب دولية ناجحة في مجالات التأمين الزراعي، التأمين ضد الكوارث، والتأمين الصحي منخفض التكلفة، ما يساعد في صياغة نماذج جديدة في السوق المصري.

أضاف أن نشاط التأمين متناهى الصغر فى مصر حاليا يطلع على تجربة دولة تونس فى التأمين الزراعى متناهى الصغر ويقوم بدراستها للاستفادة منها بالاضافة الى عرض تجارب شركات محلية وعالمية فى ذات النشاط ودور التأمين فيها.

حدثنا عن أهمية التأمين متناهى الصغر ، وكيفية تحقيق الشمول التأميني، والوصول بمنتجات التأمين للمناطق المحرومة؟

يعد التأمين متناهى الصغر أداة فعالة لحماية الفئات المهمشة ومحدودة الدخل من المخاطر المالية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم.

أما عن كيفية تحقيق الشمول التأميني، يجب تطوير منتجات مناسبة عبر تصميم منتجات تأمينية تلائم احتياجات الفئات المستهدفة علاوة على الوصول الى المناطق المحرومة من خلال فروع متنقلة أو شراكات مع منظمات محلية وهو ما قامت الجمعية بفعله من ابرام تعاقدات وشراكات مع شركات وجمعيات تمويل متناهى الصغر وبنوك ذات انتشار واسع ومكثف فى المناطق النائية كالقرى والنجوع .

- خطط الجمعية للتوسع فى التأمين متناهى الصغر ؟

أوضح أبو العزم أن الجمعية تعمل حاليًا على إبرام شراكات جديدة مع خمس من أبرز جمعيات وشركات التمويل المعروفة في السوق المصري، مشيرًا إلى أنه يفضل عدم الإفصاح عن أسمائها في الوقت الراهن لحين الانتهاء من التعاقدات المقررة خلال العام الحالي.

كما كشف عن نية الجمعية إطلاق منتجين جديدين ضمن نشاط التأمين متناهي الصغر خلال نفس الفترة، وذلك في إطار جهودها لتوسيع نطاق خدماتها التأمينية. ولكن تحت الدراسة حاليا.

وأضاف أن استراتيجية التوسع ترتكز على دراسة دقيقة لسوق التأمين متناهي الصغر، بما يسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة. وتولي الجمعية اهتمامًا خاصًا بالمرأة المعيلة، من خلال تصميم حلول تأمينية تدعم استقلالها المادي وتلبي متطلباتها المختلفة. وتسعى الجمعية إلى تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتوسيع التغطية التأمينية، بما يواكب توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتنمية المستدامة.

وأشار أبو العزم إلى أن التحول الرقمي سيكون عنصرًا محوريًا في توسع الجمعية خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أنها ستبدأ في إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا خلال الربع المالي الحالي، ما يعزز كفاءة الخدمة وسرعة الوصول إلى العملاء.

كما أضاف أن الجمعية تعتزم إجراء دراسة تحليلية دورية كل ستة أشهر عبر قطاع التأمين متناهي الصغر، لرصد وتحديد تمركز الأخطار بحسب نوع النشاط والموقع الجغرافي، وذلك بهدف تقييم حجم المخاطر لدى الشركات المتعاملة، والقدرة على إدارتها بشكل فعّال، بما يضمن الحفاظ على معدلات الخطر ضمن المستويات الطبيعية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن خطط التوسع تشمل أيضًا التعاون مع النقابات المهنية، من أجل فهم احتياجات أعضائها وتقديم تغطيات تأمينية مخصصة تلائم طبيعة أعمالهم وظروفهم المختلفة، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وتحقيق انتشار أوسع.

- أما بالنسبة لأقساط التأمين متناهى الصغر أكد العضو المنتدب للجمعية انه بدأت تجنى ثمار التعاقدات التى تم إبرامها مع شركات وجمعيات التمويل وكافة الجهات المانحة مما ساعدها على تحقيق قفزة فى حجم الأقساط التأمينية المحصلة والبالغ قدرها 37.3 مليون جنيه بنسبة نمو وصلت الى 60.7 % بنهاية العام المالى الماضى 2023/عن العام السابق عليه 2024لافتا الى ان ابرز هذه الجهات شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر و شركة بدايتى للتمويل متناهى الصغر وشركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر و شركة الخير للتمويل متناهى الصغر.

- حجم أقساط وعملاء التأمين متناهي الصغر والمستهدف خلال العام المالي الجديد ؟

بدأت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تجنى ثمار التعاقدات التى تم إبرامها مع شركات وجمعيات التمويل وكافة الجهات المانحة مما ساعدها على تحقيق قفزة فى حجم الأقساط التأمينية المحصلة والبالغ قدرها 37.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو وصلت الى 60.7 % عن العام السابق عليه 2024لافتا الى ان أبرز هذه الجهات شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر و شركة بدايتى للتمويل متناهى الصغر وشركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر و شركة الخير للتمويل متناهى الصغر.

اضاف ان الجمعية تستهدف خلال العام الجارى اجمالى اقساط تأمين متناهى الصغر بقيمة 52 مليون جنيه اى ضعف المحقق خلال العام الماضى.

اهم التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر فى مصر ؟

يواجه التأمين متناهى الصغر فى مصر عددا من التحديات منها انخفاض الوعي التأميني حيث لايزال الكثير من المواطنين غير مدركين لأهمية التأمين ولا يثقون به بالتأمين وذلك ناتج عن ضعف الثقافة المالية لدى بعض الشرائح المستهدفة مما يصعب عليهم فهم الشروط والتغطية وكيفة الاستفادة منهم علاوة على بيروقراطية بعض الجهات الوسيطة معهم مما يدفعهم للهروب من التأمين بحجة المماطلة.

أضاف ان نشاط التأمين مازال فى حاجة الى منتجات متناهى الصغر عديدة خاصة وانها مازالت محدودة ولا تفى بالغالبية العظمى من احتياجات الفئات منخفضة الدخل .

وأوضح أبو العزم أن تحقيق التوازن بين القسط البسيط والتغطية الجيدة يمثل عائق فى تصميم المنتجات نظرا لوجود تحدى التسعير.

كيف يساهم القانون في تطوير صناعة التأمين؟

قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يُعد نقلة نوعية كبيرة جدا في تطوير صناعة التأمين في مصر، حيث يهدف إلى تنظيم وتحديث القطاع بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز الشمول التأميني. فعلى سبيل المثال لا الحصر رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه لشركات تأمين الممتلكات كمرحلة اولى يهدف هذا التعديل إلى تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية وضمان استقرار السوق بالاضافة الى ان القانون الجديد نظم عمل نشاط التأمين متناهي الصغر، الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود، فقد نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار مارس الماضى مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.

ورأى ابو العزم ان قانون التأمين الجديد يُعزز من الشمول التأميني من خلال تنظيم التأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يوفر حماية مالية للمزارعين ضد المخاطر مثل تأثير تغير المناخ على المحاصيل كما يسهم في تطوير منتجات تأمينية مخصصة لاحتياجات المزارعين، مما يقلل من تعرضهم للمخاطر.

وتابع أن القانون يُلزم الشركات بتقديم إفصاح شامل عن شروط وأحكام العقود، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق العملاء كما ينظم التأمين الرقمي، مما يفتح المجال أمام الابتكار التكنولوجي وتقديم خدمات أكثر عصرية، ويُسهم في تسريع التحول الرقمي في القطاع.

ولفت الى ان القانون الجديد يُجمع التشريعات المتفرقة في إطار شامل، مما يُسهل من فهم وتنفيذ القوانين المتعلقة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين في مصر، ويُسهم في تحسين بيئة الأعمال في القطاع. لذا فهو خطوة هامة نحو تطوير صناعة التأمين في مصر، من خلال تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحفيز الابتكار في تقديم الخدمات التأمينية.

هل ترى أن أسعار التأمين فى مصر المعمول بها الآن تحتاج الى إعادة نظر ؟

قال ابو العزم انه لا شك ان كل شركة تأمين فى مصر تعيد النظر فى اسعار انواع التأمين التى تزاولها حسب المستجدات التى تطرأ سواء التضخم او صدور قرارات تخص سلع او خدمات يتم التأمين عليها لافتا الى ان بعض تحليلات السوق تشير الى أن اسعار تأمين بعض أنواع وفروع التأمين تحتاج إلى إعادة تقييم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيرات قرارات اقتصادية مثل فرض رسوم جمركية، قد تؤثر على قدرة الأفراد والشركات على تحمل تكاليف التأمين .

ما هي أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر وطرق حلها؟

ورأى العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى ان التضخم أحد ابرز التحديات التى تعرقل نمو شركات التأمين حيث الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات وبالتالى زيادة تكاليف التعويضات التأمينية، ويقلل من هامش ربح الشركات كما يؤثر التضخم على القوة الشرائية للعملاء، ويجعلهم أكثر ترددًا في شراء وثائق تأمينية أو تجديد التغطيات الحالية، ما ينعكس سلبًا على حجم الأقساط المحصلة.

ولفت ابو العزم الى ان الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية باتت تهديدًا متزايدًا ينعكس على محافظ شركات التأمين فالأحداث المناخية مثل السيول والحرائق والفيضانات أصبحت أكثر تواترًا وحدّة، مما يرفع قيمة المطالبات في الوقت نفسه، يتعين على الشركات تبني مبادئ الاستدامة والتمويل الأخضر، بما يتوافق مع توجهات الأسواق والهيئات الرقابية.، مما يحد من قدرتها على الابتكار وتطوير منتجات جديدة بشكل سريع يتواكب مع الاحداث والمستجدات الحالية.

واختتم ابو العزم أن التحول الرقمى بينما يفتح التحول الرقمي آفاقًا واسعة للنمو، إلا أنه يمثل تحديًا ثقيلًا من حيث الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأنظمة القديمة، وتدريب الموظفين على الأدوات الجديدة. لافتا الى ان الشركات التي ستتأخر في هذا التحول تواجه خطر التراجع في المنافسة، خاصة مع صعود شركات التأمين الرقمي InsurTech. علاوة على ارتفاع المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية واختراق البيانات والتى ويتوجب على شركات التأمين ليس فقط حماية بيانات عملائها وأنظمتها، بل تقديم منتجات متخصصة لتغطية هذه المخاطر لعملائها. وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في الأمن السيبراني وتطوير قدرات استجابة فعّالة للهجمات.

واشار الى ان حلول هذه التحديات ينحصر فى تطوير منصات رقمية لتسهيل الوصول إلى المنتجات التأمينية وتحسين تجربة العملاء وعمل حملات توعي لزيادة الوعي بفوائد التأمين وأهمية التغطية التأمينية فضلا عن تنويع المنتجات: تقديم منتجات تأمينية مرنة ومناسبة لاحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

ما هى الفرص التى تستهدفها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال الفترة المقبلة؟

تسعى الجمعية المصرية للتأمين التعاوني إلى استغلال عدة فرص للنمو والتوسع، منها التوسع في التأمين متناهي الصغر: من خلال استهداف شرائح جديدة من العملاء من خلال تقديم منتجات تأمينية منخفضة التكلفة واصدار التأمين متناهى الصغر الإلكترونى لتسهيل الوصول إلى المنتجات التأمينية وتوسيع قاعدة العملاء.

. هل تعتمد الجمعية فلسفة معينة في التوسع الجغرافي أم التوسع يكون من أجل الانتشار فقط؟

تتبنى الجمعية المصرية للتأمين التعاوني فلسفة استراتيجية في التوسع الجغرافي، حيث تركز على تحليل السوق في مختلف المناطق لتحديد الفرص المناسبة واختيار الفروع بناءً على كثافة السكان والقدرة الشرائية والطلب على المنتجات التأمينية والتكامل مع شركائنا من البنوك والجمعيات لتوسيع شبكة التوزيع والوصول إلى عملاء جدد علاوة على ان خطى الجمعية خلال السنوات المقبلة بالنسبة للتوسع والانتشار ستكون عبر الفروع الرقمية التى تدر أقساط تأمينية كبيرة دون تكلفة كبيرة على المؤسسة الا عند التأسيس فقط .

. حدثنا عن خطة الجمعية خلال الفترة المقبلة وحجم الأقساط التأمينية المتوقع خلال العام المالي الحالي والاستثمارات؟

واشار ابو العزم الى ان الجمعية تستهدف إجمالي أقساط بقيمة مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مما يبرز خططها الطموحة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز تواجدها بالسوق المصرية.

وأوضح أن الجمعية تستهدف زيادة محفظة استثماراتها إلى ملياري جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 25%، مدعومًة بالأداء المتميز لمحفظة الاستثمارات، والتي تركزت على تحقيق عوائد مستدامة ومضمونة.