علاء الزهيري : نصدر 100ألف وثيقة تأمين متناهي الصغر شهريا بشكل إلكتروني تام
نصدر 100ألف وثيقة تأمين متناهي الصغر شهريا بشكل إلكتروني تام
نستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠٪% خلال عام ٢٠٢٥
أكد علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين – مصر أن قطاع التأمين المصري يمر بمرحلة ممتازة خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد, حيث يحتوي القانون علي العديد من المواد التي ستتيح لهذا القطاع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وأشار في حواره مع الأموال إلى أن التأمين متناهي الصغر يعد من أنواع التأمين الهامة جدا لتحقيق روية مصر الخاصة بالشمول المالي والشمول التأميني .
حدثنا عن رؤيتكم لعقد النسخة الرابعة لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر ؟ وكيف تخدم مؤتمرات الاتحاد صناعة التأمين بالسوق المصرى؟
المؤتمر الرابع التأمين متناهي الصغر هو في الحقيقة نموذج فعال للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وبعض الجهات العالمية والدولية التي تسعي الي تحقيق الشمول المالي, وادي نجاح الثلاثة نسخ السابقة من مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر الي سعي هده الجهات الي طلب ان يكون المؤتمر هذا العام مخصصا الي موضوع هام ويتعلق بتحقيق معدلات نمو للتأمين الشامل في افريقيا
وسعي هذه المنظمات ومنها علي سبيل المثال ( شركة ميونيخ ري فاونديشين ) والشبكة الدولية للتأمين متناهي الصغر ) الي ان يكون انطلاق هذا المشروع الهام - تحقيق معدلات النمو للشمول التأميني في أفريقيا - من مصر عموما والأقصر بصفة خاصة هي رسالة من هذه المنظمات الدولية والعالمية تعبر عن مدي اهمية سوق التأمين المصري وخاصة بعد اصدار قانون التأمين الموحد الجديد والذي تضمن افراد مواد كاملة خاصة بإنشاء شركات تأمين متناهي الصغر المتخصصة لاول مرة في مصر ، بالاضافة الي اقتناع هذه المؤسسات الدولية العريقة بان مصر يمكن ان تكون لاعبا اساسياً في قارة أفريقيا في مجال تحقيق معدلات هايلة في مجال التأمين متناهي الصغر والشمول المالي والتأميني
حدثنا عن أهمية التأمين متناهى الصغر ، وكيفية تحقيق الشمول التأميني، والوصول بمنتجات التأمين للمناطق المحرومة؟
التأمين متناهي الصغر هو نوع من انواع التأمين الهامة جدا لتحقيق روية مصر الخاصة بالشمول المالي والشمول التأميني
وترجع أهميته الي مساعدة الاشخاص ذوي الدخول المحدودة علي مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية دخول سوق العمل والاستثمار حتي ولو كان بمبالغ قليلة
ومن هنا فان اهتمام الدولة ممثلا في هيئة الرقابة المالية والتي تقوم بدعم الشمول المالي من خلال تشجيع المنتجات المالية للتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي ازداد بشكل كبير عند طرح قانون التأمين الموحد الجديد والذي افرز موادا لإنشاء شركات تأمين متناهي الصغر تمارس نشاط التأمين بنوعيه ( ممتلكات وحياه ) تحت سقف واحد بغرض زيادة معدلات الاختراق التأميني وزيادة الوعي بأهمية التأمين والعمل علي مد مظلة الحماية التأمينية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين وخاصة من محدودي الدخل
وماذا عن خطط شركة GIG التأمين- مصر للتوسع فى التأمين متناهى الصغر ؟
حقق التأمين المتناهي الصغر بالشركة نموا هائلا وتقوم الشركة باصدار ما يقرب من ١٠٠ الف وثيقة متناهي الصغر شهريا يتم الاعتماد علي التطور التكنولوجي فيها بشكل كامل مع عدم استخدام اية اوراق او طباعة واستلام العميل للوثيقة بشكل إلكتروني وكذلك سداد كافة التعويضات بشكل إلكتروني
وإذا ما ارتأت ادارة الشركة ان هذا دافعا لدراسة انشاء شركة تأمين متناهي الصغر طبقا لقانون التأمين الموحد الجديد فستقوم بالدراسات اللازمة لهذا وماذا عن حجم عملاء التأمين متناهي الصغر والمستهدف خلال العام المالي الجديد ؟
لا توجد لدي ارقام خاصة بحجم عملاء التأمين متناهي الصغر ولكن طموحي ان يتم التأمين علي كافة الاعداد بالشريحة الخاصة بالمواطنين محدودي الدخل والتي يمكن ان تتجاوز الثلاثون مليون عميل مرتقب للتأمين متناهي الصغر
بعد إصدار قانون التأمين الموحد .. كيف يساهم القانون في تطوير صناعة التأمين؟
قطاع التأمين المصري يمر بمرحلة ممتازة وخاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد .
ويحتوي القانون علي العديد من المواد التي ستتيح لهذا القطاع بتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة
فمن المعروف ان هناك بعض مواد في القانون التي احتوت علي منتجات تأمين يتم طرحها بشكل إلزامي وهي ما ستتضمن تحقيق العديد من المزايا للمواطنين حيث ستمكنهم من الحصول علي تعويضات تتعلق بالمسؤوليات سواء المهنية او المدنية دون ان يقوموا بسداد اية اقساط تأمينية
ومن ناحية اخري ستساهم هذه التغطيات التأمينية الإلزامية في زيادة الوعي التأميني
ومن جهة اخري فان توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لحث الشركات علي تسريع عملية التحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي سيكون دافعا لتحسين الخدمات التأمينية التي يحصل عليها العملاء وتنويع المنتجات التأمينية وتسهيل عملية تحصيل الاقساط وسرعة الحصول علي التعويضات فضلا عن سهولة الوصول الي العملاء عن طريق طرق التسويق الإلكتروني المختلفة
وكذلك فان حرص الهيئة العامة للرقابة المالية علي زيادة رؤوس اموال الشركات كما ورد في القانون الموحد سيساهم في خلق كيانات تأمينية ذات ملاء مالية قوية
وفي اطار الحوكمة فان الاتحاد المصري للتأمين قام عن طريق لجنة متخصصة بدراسة مقترحات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تسعي الي تحقيق اقصي درجات الشفافية والحوكمة داخل قطاع التأمين وقامت اللجنة باقتراح بعض التعديلات التي تري انها مناسبة لشركات التأمين
وستتيح قواعد الحوكمة التي تسعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيقها داخل قطاع التأمين دخول شركات تأمين من خارج مصر الي القطاع نظرا لأهمية هذه القواعد لمعظم المستثمرين.
ومن جهة اخري فان نمو قطاع التأمين وتمكين القانون الموحد المستثمرين الجادين في دخول السوق من خلال شركات النوع الواحد مثل التأمين الطبي او شركات التأمين المتناهي الصغر سيمثل طفرة غير مسبوقة في قطاع التأمين المصر ي
حدثنا عن التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر وطرق حلها؟
قطاع التأمين يواجه بصفة عامة تحديات تتعلق بموجات التضخم وارتفاع اسعار الادوية وزيادة تكاليف العلاج والمصروفات المتعلقة به فضلا عن زيادة اسعار قطع غيار السيارات بصفة مستمرة، وكذلك انخفاض اعداد المتخصصين في بعض المهن وبصفة خاصة الاكتواريين وكذلك تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الجديدة
ومع ذلك فان هذا القطاع شهد نموا ملحوظا خلال الخمس سنوات السابقة تجاوز توقعات أكثر المتفائلين في هذا القطاع حيث ارتفعت حصيلة الاقساط من عام ٢٠١٧ وحتي العام الماضي من ٢٢ مليار جنيه الي مايقرب من ٩٠ مليار جنيه
وينتظر القطاع فرصا واعدة مع بداية تطبيق قانون التأمين الموحد الجديد والذي تضمن العديد من المواد التي ستودي الي زيادة معدلات النمو لهذا القطاع فضلا عن تحسين بيئة ومناخ العمل به وجذب العديد من المستثمرين واللاعبين الجدد
ماأهم الفرص التي تستهدفها الشركة خلال الفترة المقبلة ؟
شركة GIG للتأمين مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح مابين ١٥ الي ٢٠٪% خلال عام ٢٠٢٥
ومازالت الارقام الخاصة بالفترة الانتقالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ في مرحلة التدقيق من جانب شركة المراجعة الخارجية للشركة.
هل تعتمد الشركة فلسفة معينة في التوسع الجغرافي أم التوسع يكون من أجل الانتشار فقط .
الشركة تقوم بعمل دراسات ميدانية ودراسة جدوي اقتصادية تركز فيها علي نمو السوق في النطاق الجغرافي المراد الوصول اليه.
فاذا كانت النتائج ترشح فتح فرع جغرافي جديد تقوم الشركة باتخاذ هذه الخطوة
حدثنا عن دور التكنولوجيا فى تطوير قطاع التأمين؟ وما هى خطط الشركة فى التحول الرقمى؟
وتقوم الشركة الي جانب هذا بالاعتماد علي التطور التكنولوجي للوصول للعملاء عن طريق اتخاذ العديد من الخطوات في مجال التطوير التكنولوجي والتسويق الإلكتروني وقامت بتوقيع العديد من العقود في هذا المجال مع بعض الشركاء سواء من شركات الوساطة او العملاء بشكل مباشر.
هل يتم دراسة اصدار منتجات تأمينية جديدة ؟
تعكف الشركة علي دراسة العديد من الفرص المتاحة في هذا المجال ولدينا ثقة كبيرة في ان هذا هو المستقبل لصناعة التأمين المصرية لذلك لا ندخر جهدا في تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في اطار القوانين المنظمة لهذا المجال والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية
