في اجتماع اليوم الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطي الأجنبي وخفض الديون

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الجارية

وصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة للدولة.

كما تم عرض البرامج القطاعية التي تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق معدلات نمو متوازنة.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك استمرار الدولة في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.

زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد

وشهد الاجتماع أيضًا استعراضًا لمستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على زيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد الوطني.

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة، والحد من الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم القطاع الخاص وتحفيز التشغيل

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع المبادرات الإنتاجية، وذلك كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض المديونية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس شدد على أهمية استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، وضرورة اتساق السياسات الاقتصادية مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.

كما وجه الرئيس بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية، مع العمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمتها بشكل مستدام، إلى جانب تقليص المديونية الخارجية.