الأموال
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 08:36 مـ 7 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«آي صاغة»: الذهب يتراجع عالميًا ومحليًا بعد تسجيله أعلى مستوى في تاريخه إسماعيل السباعي: البنك الزراعي ملتزم بأعلى معايير الأمان لحماية بيانات العملاء 50 شركة صينية تعرض أحدث ابتكاراتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 البنك الزراعي يحتفل بحصوله على شهادة الأيزو ISO-9001 وشهادة الامتثال للمعايير الدولية لتأمين بطاقات الدفع PCI-DSS الاكتواريون العرب يطلقون مجموعات عمل لمعالجة معوقات إعداد جداول الوفيات وزير الاستثمار يبحث تعزيز موقع مصر على مؤشر التعقيد الاقتصادي وزيادة تنافسية الصادرات العربي الأفريقي الدولي توصي بشراء سهم راميدا مع هدف سعري 6.21 جنيه إطلاق حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني تحت شعار ”أمن الأول مش هتبدأ من الأول” المتحف المصري الكبير يحتضن النسخة الثالثة من ”يوم الهوية” بحضور نخبة من الشخصيات العامة الاتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم برنامجه التدريبي الخامس عشر بمشاركة 45 متدرباً ”سبرينتس” و”مايكروسوفت” تطلقان تحالفًا استراتيجيًا إريكسون تستعرض ابتكارات رائدة للمستقبل في معرض جيتكس جلوبال 2025

حوادث وقضايا

ضبط 8 الاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي

تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وكافة صور واشكال الخروج على القانون، بانحاء الجمهورية .


وحققت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط نحو 8 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، متنوعة ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

قوانين مواجهة سرقة التيار الكهربائي

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

ونص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.