”شل ” تدرس الاستحواذ على شركة ”بي بي ”
تستعد شركة "شل" بالتعاون مع لمراجعة ودراسة عرض استحواذ على شركة "بي بي" (bp)، وذلك رغم أنها تراقب امكانية حدوث مزيداً من الانخفاضات في أسعار الأسهم والنفط قبل أن تتخذ قرارا إذا كانت ستمضي قدماً في تقديم العرض .
وناقشت شركة النفط الكبرى بشكل جدي مع مستشاريها مزايا وجدوى الاستحواذ على "بي بي" خلال الأسابيع الأخيرة .
أسهم "بي بي" تفقد ثلث قيمتها
وكشفت مصادر ل " الشرق بلومبرج" عن إن القرار النهائي لشركة "شل" سيعتمد على الأرجح على ما إذا كان سعر سهم "بي بي" سيواصل الانخفاض.
وفقدت أسهم "بي بي" ما يقرب من ثلث قيمتها خلال العام الماضي، وذلك نتيجةً لفشل خطة التحول في اقناع المستثمرين، وهبوط أسعار النفط. وقد تترقب "شل" أيضًا تواصل "بي بي" معها، أو قيام جهة أخرى بخطوة أولى، وقد يُساعدها عملها الحالي على الاستعداد لمثل هذا السيناريو، وفقاً لبعض الأشخاص.
أكد مستثمرين أن المداولات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تختار "شل" التركيز على عمليات إعادة شراء الأسهم والاستحواذات الإضافية بدلاً من الاندماج الضخم. وأضافوا أن شركات طاقة كبرى أخرى تدرس أيضاً إمكانية التقدم بعرض لشراء "بي بي".
"كما أكدنا في أكثر من مناسبة، فإننا نركز بشدة على تحقيق أقصى استفادة في (شل) من خلال مواصلة التركيز على الأداء والانضباط وتبسيط العمليات"، وفقًا لمتحدث باسم "شل" في بيان مُرسل عبر البريد الإلكتروني. ورفض ممثل شركة "بي بي" التعليق.
صفقة ضخمة بقطاع الطاقة
ويعد دمج "شل" و"بي بي" بنجاح - في حال حدوثه- أحد أكبر عمليات الاستحواذ في قطاع النفط على الإطلاق، إذ سيجمع الشركتين البريطانيتين الرائدتين في صفقة نوقشت على نحو متقطع لعقود. كانت الشركتان في السابق متنافستين بشدة -بحجم ونطاق عمل ونفوذ عالمي متشابه- لكن مساراتهما تباعدت في السنوات الأخيرة.
وهبط سعر سهم "شل" بنحو 13% في بورصة لندن خلال الاثني عشر شهراً الماضية، لتصل قيمة الشركة السوقية إلى 149 مليار جنيه إسترليني (197 مليار دولار). وهذا يزيد عن ضعف القيمة السوقية لشركة "بي بي" البالغة 56 مليار جنيه إسترليني.
تجدر الإشارة إلى أنه تعاني "بي بي" منذ فترة طويلة ضعفاً في الأداء، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى استراتيجية صافي الانبعاثات الصفرية التي تبناها رئيسها التنفيذي السابق برنارد لوني. أعلن خليفته، موراي أوكينكلوس، عن إعادة ضبط في فبراير، و شملت العودة إلى النفط، وتخفيضات في عمليات إعادة شراء الأسهم ربع السنوية، ووعوداً ببيع الأصول .
