”إكسبولينك” تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من «يوم المصدر» تحت شعار: “صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية”
في احتفالية وطنية بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
في إطار دورها الاستراتيجي لمساندة التصدير كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، تستعد جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك لإطلاق النسخة الثالثة من فاعلية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025.
وتُعقد الفاعلية هذا العام بحضور السيد الوزير/ حسن الخطيب -وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- وبمشاركة رفيعة المستوى من القيادات الاقتصادية، وممثلي مجتمع الأعمال.
ويأتي "يوم المصدر" في إطار مبادرة " الاستثمار من أجل التصدير" والتي أطلقتها الجمعية في مطلع العام الماضي بهدف تعزيز فرص الاستثمار من أجل التصدير لتحقيق المستهدف القومي لزيادة الصادرات ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات المصرية.
وتسعى إكسبولينك من خلال هذا الحدث إلى تسليط الضوء على مكانة التصدير في قلب الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية، من خلال توفير منصة وطنية للحوار البنّاء بين مختلف أطراف المنظومة التجارية والصناعية، لطرح الرؤى، ومعالجة التحديات، واقتراح حلول واقعية تسهم في مضاعفة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية عالميًا.
ويأتي الحدث هذا العام تحت شعار: "صُنع في مصر من المحلية إلى العالمية”، حيث يتناول موضوعات جوهرية مثل تنافسية الصادرات المصرية، ودور الاستثمار في تحفيز الصادرات، وأهمية تطوير المناطق الصناعية كمحفز للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
ويشارك في الجلسات الحوارية نخبة من أبرز الشخصيات العامة والخبراء الاقتصاديين. ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الحدث بتكريم أكبر المصدرين المصريين والمستثمرين، لعام 2024 ، عرفانًا بدورها في دعم وتنمية الاقتصاد القومي.
وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للمسار المؤسسي الذي تقوده إكسبولينك منذ تأسيسها عام 1997، باعتبارها جهة رائدة في مساندة المصدرين المصريين، فعلى مدار 28 عاما نظّمت الجمعية أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وأطلقت 85 بعثة تجارية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 31,000 فرصة تصديرية، وإتاحة الوصول للمصدرين المصريين إلى شبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
وتؤكد الجمعية من خلال هذا الحدث التزامها بدورها، وسعيها الدائم إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، عبر التكامل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في سبيل تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني والوصول إلى صادرات تتجاوز حاجز 145 مليار دولار حتى عام 2030.
