وزيرة التخطيط: 2.4 مليار دولار حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بمصر حتى مارس 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وفي تصريحاتها الأخيرة، أشارت المشاط إلى أن المحفظة الجارية للاستثمارات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في مصر بلغت نحو 2.4 مليار دولار حتى مارس 2025.
كما لفتت إلى أن المؤسسة تقدم أيضًا محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، تغطي قطاعات حيوية مثل الأسواق المالية، الأعمال الزراعية، الصحة، التعليم، التصنيع، السياحة، تجارة التجزئة، البناء والتشييد، والبنية التحتية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الاستثمارات تساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو المستدام في مختلف المجالات.
توسيع نطاق الاستثمارات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل، تطرقت المشاط إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، مؤكدة أهمية تعاون مؤسسة التمويل الدولية في توسيع نطاق هذه الضمانات لتوسيع نطاق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضحت أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" سيكون له أثر كبير في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، حيث سيعمل التقرير على تقييم مناخ الاستثمار في مصر وتوفير التوصيات الضرورية لتحسينه.
وأضافت المشاط أن هذا التعاون سيفتح المزيد من الأفق للتعاون المشترك بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في المستقبل، خاصة في مجالات تطوير السياسات واللوائح الاقتصادية التي تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
دور مؤسسة التمويل الدولية في الطاقة المتجددة
وتحدثت المشاط عن الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في دعم الطاقة المتجددة، حيث ساهمت في جذب القطاع الخاص إلى هذا المجال الحيوي. ومن أبرز المشاريع التي دعمها المؤسسة هو مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالفًا من المستثمرين لضخ 653 مليون دولار في هذا المشروع الكبير. وأوضحت المشاط أن مصر تواصل العمل على توسيع نطاق استثماراتها في دعم شبكة الكهرباء وتحفيز استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة.
دعم الشركات المملوكة للدولة وتوسيع التعاون مع المستثمرين الأجانب
من جانبه، شدد مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، على التزام المؤسسة بتوسيع نطاق أعمالها في مصر، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تقتصر على تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل تسعى أيضًا لجذب استثمارات الشركات الأجنبية إلى مصر. وأوضح أن المؤسسة تقوم حاليًا بمناقشات مع عدد من المستثمرين الأجانب في قطاعات استراتيجية.
كما أضاف ديوب أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم الدعم الفني للحكومة المصرية في مجالات إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويزيد من الثقة مع القطاع الخاص.
شراكة استراتيجية طويلة الأمد
واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعد من أولويات الحكومة المصرية في مساعيها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. منذ عام 1975، ضخت مؤسسة التمويل الدولية أكثر من 9 مليارات دولار في مصر، وقد شهدت هذه الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة، ما يعكس التحسن الكبير في بيئة الأعمال في البلاد.
وأشارت المشاط إلى أن التعاون المثمر بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مما يفتح المزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل.
