كفى استغلالًا للمريض.. البرلمان يفتح النار على العيادات الخاصة

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى حكومة مصطفى مدبولى بصفة عامة، ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة بضرورة التدخل العاجل لوضع سياسات جديدة تنظم العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

ووصف أمين الأوضاع الحالية في العيادات الخارجية الخاصة بقيمة الكشف والنظافة بأنها أصبحت“في قمة السوء” على حد تعبيره، مطالبا وزارة الصحة بالقيام بدراسات شاملة حول القدرة الاستعابية لمحتلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.

وطالب النائب الحكومة، و وزير الصحة بضرورة إحكام الرقابة على أسعار الكشف فى بعض المستشفيات الخاصة والتى وصلت إلى ما يقرب من 1000 جنيه، ما يجعل الخدمات الصحية بعيدة عن متناول كثير من المواطنين، خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل

المشكلات في العيادات الخارجية

وعدد النائب المشكلات التى تعانى منها العيادات الخارجية داخل المستشفيات الخاصة التى يأتى فى مقدمتها تكدس المرضى، وتأخر الأطباء عن مواعيدهم لساعات طويلة، ما يؤدي إلى تذمر المرضى وتدهور جودة الخدمة الصحية المقدمة

وأضاف أمين أن بعض هذه العيادات الخاصة تعانى من تردي النظافة داخل طرقات وحمامات بعض المستشفيات الخاصة، نتيجة الازدحام الزائد عن القدرة الاستيعابية، بجانب الى أن كثيراً من المرضى، خصوصاً من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، يضطرون للوقوف لساعات أو الجلوس على السلالم بسبب عدم توفر مقاعد انتظار أمام العيادات

تعجب وتساؤلات حول عدم تدخل الدولة

وفى ختام طلب الإحاطة تعجب النائب أشرف أمين من تجاهل الدولة لمشكلات العيادات الخارجية داخل المستشفيات الخاصة، وطرح عدة تساؤلات موجّهة إلى وزارة الصحة والسكان، منها: لماذا وصل الإهمال وتردي الأوضاع داخل المستشفيات الخاصة إلى هذا الحد؟، لماذا لا تتدخل الوزارة لتحديد أسعار العلاج والكشف؟، من الجهة التي تحدد الأسعار داخل هذه المؤسسات الطبية الخاصة؟

حملة "من حقك تختار"

يذكر ان الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قد اطلقت حملة " حقك تختار" و تم فتح باب التسجيل لمقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، بما في ذلك أصحاب العيادات والمراكز الطبية، وكذلك المنشآت الصحية التابعة للقطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، إلى التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية شريطة حصول المنشأة على اعتماد الجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

.

وتهدف هذه المبادرة الى الاسراع من وتيرة تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وتمكين المواطنين من اختيار مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتحديد أماكن علاجهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم مع ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة