الأموال
الإثنين 15 سبتمبر 2025 07:23 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في الدوحة ردع وقيادة لمواجهة التحديات الإقليمية وحماية الأمن العربي بالصور.. إعلان الفائزين بجوائز «مسافرون» للقصة والسيناريو في احتفالية كبرى بنادي التجديف اليوناني أمان القابضة تطلق مبادرة جديدة لتمويل 6 آلاف سيارة نيسان بـ 5 مليارات جنيه مصر و «AfCFTA» يناقشان تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية ودور القطاع الخاص وزير الري يفتتح اليوم الثاني من ”معرض صحارى” ويستعرض ملامح الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 ”اقتصادية قناة السويس” تعتمد الحساب الختامي وتكشف عن 155 مشروعًا جديدًا خلال 14 شهرًا غدا .. وزير الموارد المائية والري في ضيافة معتز رسلان النائب مجدي الوليلي مشيداً بكلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة النائب خالد مشهور: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تدعم الحقوق المشروعة للشعوب العربية أبو هميلة: كلمة الرئيس السيسي في الدوحة صفعة للاحتلال ودعوة لتوحيد الصف العربي والإسلامي بنيان تنتهي من زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون جنيه لتعزيز النمو المستدام أريستون تبدأ تصنيع سخانات المياه محليا في مصر بتكنولوجيا إيطالية متطورة

أسواق وريادة أعمال

جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية

اشرف عبد الغني
اشرف عبد الغني

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه أنحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.

قال "عبد الغني"، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مُبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.

أضاف "مؤسس الجمعية"، أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

أوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بإنتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تشجيعًا للاستثمار وحرصًا علي وقت وجهد المستثمرين وكذلك مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسمح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.

قال "عبد الغني"، إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية ويقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونًا.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا للعدالة الضريبية وتشجيعًا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.