0.44 % ارتفاعا في سوق الاسهم السعودية خلال الأسبوع

اختتم مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس على هبوط بنسبة 0.7 % ليغلق عند 11553 نقطة (- 81 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.7 مليار ريال.

أسواق الأسهم والسندات

وشهدت أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية عطلة رسمية.

خام برنت القياسي

وبالنسبة لأسعار النفط فقد صعد خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 3.2% أو 2.11 دولار إلى 67.96 دولار للبرميل، مسجلا مكاسب أسبوعية قرابة الـ5 %.

خام نايمين الأمريكي

وصعد خام نايمكس الأمريكي، الخميس الماضي بنسبة 3.54% أو ما يعادل 2.21 دولار إلى 64.68 دولار للبرميل، محققا مكاسب أسبوعية بنحو 5.2 %.

الأسواق العالمية

وفيما يخص الأسواق العالمية، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي الخميس الماضي بنسبة 1.33% أو ما يعادل 527 نقطة إلى 39142 نقطة، لكن حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.66%.

وتراجعت أسعار الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 0.50% إلى 3328.40 دولار للأوقية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.58%.

سوق الأسهم السعودي

وسجل سوق الأسهم السعودي ارتفاعاً طفيفاً هذا الأسبوع بنسبة 0.44%، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الأسبوعين الماضيين.

وشهدت معنويات المستثمرين بعض التحسن، مستفيدة من هدوء مؤقت في جبهة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد القرار الأمريكي بإعفاء بعض الإلكترونيات، كالهواتف الذكية والحواسيب المستوردة بغالبيتها من الصين، من الرسوم الجمركية المرتفعة، الأمر الذي دعم الأداء في البداية إلا أن السوق اصطدم بمستويات مقاومة تعود إلى نوفمبر الماضي، مما كبح المزيد من الارتفاع.

وعادت المعنويات للتراجع في أواخر الأسبوع، ليسجل السوق انخفاضاً في جلسته الختامية. تجدد القلق بشأن التوترات التجارية إثر فرض قيود أمريكية جديدة على صادرات الرقائق إلى الصين وإعلان واشنطن عن تحقيق قد يفضي إلى فرض رسوم على واردات معادن حيوية، حيث دفعت هذه المستجدات بعض المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، رغم بعض المؤشرات الإيجابية المحتملة المتعلقة بالمفاوضات التجارية مع اليابان وربما الاتحاد الأوروبي.

ومما عمّق حالة الحذر، تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي حذر فيها من أن الرسوم الجمركية قد تكبح النمو الاقتصادي وتتسبب في زيادة الأسعار.كما أن البنك يتابع عن كثب البيانات الاقتصادية قبل حسم قراره بشأن أسعار الفائدة، معترفاً بأن الرسوم تشكل تحدياً أمام تحقيق هدفه المزدوج المتمثل في السيطرة على التضخم ودعم التوظيف الأمثل.

وفي غضون ذلك، تتجه أنظار المتعاملين في السوق نحو موسم نتائج أعمال الشركات للربع الأول، المنتظر انطلاقه الأسبوع القادم. وستكون هذه النتائج محط اهتمام كبير، إذ إن أي مفاجآت إيجابية، وخصوصاً من قطاعات مؤثرة كالبنوك والطاقة، قد تمنح السوق الزخم المطلوب لتحقيق تعافٍ مستدام.