المكاوي يشيد بموقف اتحاد الغرف من تأجيل إقرار مشروع قانون العمل الجديد

أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموقف الاتحاد في مطالبة مجلس النواب بتأجيل الموافقة على مشروع قانون العمال الجديد المقدم من الحكومة لحين توصل الأطراف الثلاثة إلى توافق من خلال الحوار المجتمعي الناجح بما يضمن تحقيق مصالح العمال والوطن. خاصة مع تجاهل مشروع القانون العديد من التوصيات التي قدمتها منظمات أصحاب العمل بناء على دراسات مقارنة للقوانين في دول حيث مستويات معيشة العمال أعلى ومتنامية وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
لافتاً إلى أهمية البيان الصادر عن الاتحاد والذي يوضح فيه عدة حقائق أهمها أنه لا جدال في أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية لها شريكان رئيسيان: الدولة بنسبة تزيد على 30% وهي حصيلتها من الضرائب والتأمين والرسوم الأخرى، وشركاؤها العاملون الذين هم الثروة الأساسية لأي منشأة. ومن هذا المنطلق، فإن مثلث الحوار الاجتماعي يضم الثلاثة كشركاء أساسيين، بهدف التوصل إلى توافق يوازن بين مصالح الثلاثة ويضمن استمرار عملية النمو والتنمية من خلال توسيع المرافق القائمة. جذب المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة دخل العمال من خلال ربط العمل بالإنتاج والإنتاجية.
وقال المكاوي إن الاتحاد أظهر أنه وفقًا لدراسات متعددة لمؤسسات دولية، فإن قانون العمل المصري طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة إلى جذبها، ولا يوازن بين حقوق من يجد عملاً ومن لا يعمل، بسبب عدم التوازن في حقوقهم والتزاماتهم، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من الأحكام المجحفة للجميع.
موضحا أننا جميعا نؤيد ما جاء في بيان اتحاد الغرف التجارية الذي يؤكد أنه مع الأسف فإن مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة لا يراعي في فلسفته أو في كثير من أحكامه التوصيات الكثيرة التي قدمتها منظمات أصحاب العمل بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول ذات مستويات معيشة العمال الأعلى والدول النامية التي تجتذب مليارات الاستثمارات الأجنبية.