ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية الائتماني لـ A+

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، رؤيتها للاقتصاد السعودي، حيث رفعت التصنيف الائتماني للمملكة (بالعملات المحلية والأجنبية) إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

هذا التصنيف الإيجابي دعمه نمو الاقتصاد السعودي المتواصل خاصة القطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.

توقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدى السعودية 4% خلال الفترة 2025 – 2028م

كما توقعت أن يصل متوسط عجز الميزانية العامة للدولة إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي الجديد 2025-2026 لسد عجز الموازنة بقيمة 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال السنة بما يعادل 38 مليار ريال (10.11 مليار دولار).

التصنيف الائتماني للدول يعد هو تقييماً لتحديد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية (مثل سداد القروض أو الديون).

ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المعايير مثل التاريخ الائتماني، الدخل، المخاطر الاقتصادية، والاستقرار المالي.