رئيس الوزراء يوجه بسرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب للترويج للعقارات المصرية المتميزة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تكليفات لعدد من للوزراء بسرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
كما وجه بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
رئيس الوزراء بحث خلال اجتماع اليوم إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقارات بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
تم التوافق على إصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصى بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب
