في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة
وزير الاستثمار: الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق بالعلاقات المصرية الإماراتية
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن الفترة الحالية تشهد زخما غير مسبوق من جانب حكومتي مصر والإمارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
أكد سعي البلدين خلال المرحلة الحالية لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري والتجاري بهدف تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وذكر المهندس حسن الخطيب، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5,5 مليار دولار ، لافتا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الزراعية والحديد والصلب والكابلات والآلات والمعدات.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية القوية بين حكومتي وشعبي البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير كافة التيسيرات للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في السوق المصري،مشيرا إلى أهمية استفادة المستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة من المقومات الاستثمارية بالسوق المصري، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة وأسعار الطاقة التنافسية إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية، والتي تتيح للمنتج المصري النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أهمية العمل على ترجمة جهود البلدين لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين الإماراتي والمصري على حد سواء.
