بمشاركة واسعة من شركات القطاع جمعية اتصال تناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر

تحت عنوان AI in Egypt The Way Forward عقدت جمعية اتصال جلسة متخصصة شارك فيها أكثر من 50 شركة من الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونخبة من القادة في الصناعة والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي لمناقشة مستقبل هذه التكنولوجيا في مصر وأدارها المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس ادارة جمعية اتصال.
وقدم المتحدثون وهم الدكتور هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الإبتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات AIC ، الدكتور هيثم حمزة القائم بأعمال رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC رؤى قيّمة حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والوضع الحالي والتحديات والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في القطاع العام، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لدعم الشركات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في التحول الرقمي

وفي كلمته الافتتاحية خلال الحدث، أعرب المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، عن ترحيبه بالحضور، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في التحول الرقمي، ومشدداً على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال:"نحن اليوم على أعتاب عصر جديد من التكنولوجيا الذكية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الابتكار. ومن خلال هذا الحدث، نهدف إلى مناقشة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفرص التي يمكن أن تسهم في تطوير الصناعات المختلفة داخل مصر. إن دعم الابتكار التكنولوجي هو مفتاح المستقبل، ونحن فخورون بالدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال".
وأكدت الدكتور هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات قد اطلقت المرحلة الثانية من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030) مؤكدة أن هذه الاستراتيجية هي استراتيجية الدولة كلها وليست وزارة بعينها ، وأن وزارة الاتصالات تمضي قٌدما في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار التكنولوجي، من خلال ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تمكين القطاعات المختلفة من تبني وتطوير التطبيقات الذكية.
و تابعت أن مصر كانت سباقة عربيًا وإفريقيا فيما يخص الذكاء الاصطناعي بعد أن تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في عام 2019 وفي عام 2020 تم انشاء مركز الابداع AIC وشهد عام 2021 اطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية وفي عام 2023 تم اصدار ما يسمى بميثاق استخدام AI بطريقة مسئولة.وعرضت بركة أمام المشاركين استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية:بناء القدرات من خلال تأهيل كوادر متخصصة في الذكاء الاصطناعي عبر برامج تعليمية وشراكات مع الجامعات والمؤسسات العالمية ، دعم البحث والتطوير من خلال تحفيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والمبتكرين ، تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان توفير بيئة تقنية متقدمة تدعم التطبيقات الذكية ، تعزيز التعاون الدولي من خلال شراكات مع المنظمات العالمية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
وأوضح الدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الإبتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية مصر للتحول الرقمي، حيث تبنته الحكومة كأداة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويجري حالياً تنفيذ العديد من المشروعات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل الصحة، والزراعة، والنقل، والتعليم، بهدف دعم عملية صنع القرار وتحليل البيانات الضخمة لتحسين مستوى الخدمات.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة عدداً من المبادرات، من بينها تطوير حلول ذكاء اصطناعي لمكافحة الفساد، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر دقة وكفاءة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام تقنيات التعلّم الآلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
والقى الدكتور هيثم حمزة القائم بأعمال رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC الضوء على دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في دعم الذكاء الاصطناعي من خلال برامج متعددة تشمل توفير الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة، وتعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم ريادة الأعمال الرقمية. كما أطلقت الهيئة عدة مبادرات لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يؤكد على التزام الدولة بتوفير بيئة محفزة للابتكار، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، وصولاً إلى تحقيق طفرة تكنولوجية تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي.