وزير التموين: كارت موحد لـ 24 مليون بطاقة تموين يشمل الخدمات الصحية والمالية والتموينية
"المصرية اللبنانية": الشراكة مع القطاع الخاص في دعم تطوير منظومة التجارة الداخلية والتموين "ضرورة"
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى - رئيس مجلس الإدارة ، مؤتمرا موسعا لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، حول :"تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر" لاستعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص في دعم منظومة التجارة الداخلية وفرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة علاء الزهيري الأمين العام والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء الدين السبع، وهيثم الهوارى رئيس لجنة الزراعة ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التجارة الداخلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مؤكداً أن دور القطاع الخاص في دعم هذه المنظومة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء من خلال الاستثمار في سلاسل الإمداد، أو تعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واضاف "فوزى" أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين منظومة الخدمات وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.
وأشار إلي أن لقاء الجمعية المصرية اللبنانية بوزير التموين يهدف إلي خلق حوار بناء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتموين ويقدم حلولاً واقعية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم خطط الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي حيث يعد هذا اللقاء خطوة فعالة نحو تحقيق المزيد من التعاون المثمر بين الدولة ومجتمع الأعمال لخدمة مصر وشعبها.
واكد المهندس عمر بلبع، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع ، لافتاً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، عبر تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتذليل العقبات التي قد تعوق تطور هذا القطاع الحيوي
وقال "بلبع" إن تعزيز دور القطاع الخاص في دعم تطوير منظومة التجارة الداخلية ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل المتغيرات المحلية والدولية المتسارعة، مضيفا أن تنظيم هذا القطاع وضبط اداؤه واتاحة الفرص الاستثمارية ثبت في كل التجارب انه عامل اساسي في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وتنافسية بطبيعة الحال .
وأكد ان مجتمع الاعمال في مصر بما يملكه من خبرات وامكانيات وحلول متطورة يمكن أن يكون شريك اساسي في استكمال ما بدأته الوزارة في إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية حيث أن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة تجارية أكثر جذبا لرؤوس الأموال وأكثر استقرارا تتيح فرص استثمارية جديدة وواعدة ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال اللقاء تم عقد جلسة نقاشية مع معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أدارها الأمين العام للجمعية علاء الزهيري وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة، حيث تم الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي تم طرحها حول خطط الوزارة ورقمنة منظومة التجارة الداخلية والخدمات التموينية.
واستعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خطط الوزارة في تطوير منظومة التموين في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تطوير جميع المنافذ لنحو 1060 منفذ علي مستوي الجمهورية.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في الحوار المجتمعي حول تطوير منظومة الدعم والخدمات علي البطاقة التموينية والذي يستفيد منه 69 مليون مواطن حيث من المستهدف التحول إلى الدعم النقدي.
وأوضح أن تطوير منظومة التجارة الداخلية وبالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام جهاز تنمية النجارة بما يسمح بشراكات دولية ومحلية يمكننا من مواكبة التغيرات في الأسعار والتضخم وبالتالي التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي وينعكس إيجابيا على دعم المواطن.
واضاف، كذلك استخدام التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة لرقمنة المنظومة بما في ذلك المخابز وسلاسل الإمداد والتتبع سيمكن الوزارة من إعطاء الدعم والخدمات للمواطنين علي بطاقة موحدة "كارت موحد للخدمات" تشمل الخدمات الطبية والمالية والتموينية، مشددا أنه يوجد 24 مليون بطاقة تموينية، كما أن إضافة المواليد علي البطاقات لم ولن تتوقف.
واكد ان التنسيق مستمر مع وزير الزراعة حول الأسعار والتعاقدات لضمان اسعار جاذبة للمزارعين، موضحا أن سعر القمح بلغ 14500 جنيه للطن وهو اعلى من السعر العالمي ومشجع للمزارعين حيث زادت معدلات التوريد الي 3.5 مليون طن العام الماضي ونستهدف 4 الي 5 مليون طن خلال الموسم الجديد منتصف أبريل هذا العام.
