وزيرة التخطيط: جهود لتوسيع الشراكة المصرية اليابانية وزيادة آليات التمويل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعمل على توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية وزيادة آليات التمويل لتمكين القطاع الخاص.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بمناسبة الذكرى السبعين للتعاون التنموي بين البلدين، والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

وأوضحت المشاط أن التعاون التنموي بين مصر واليابان تأسس على الاحترام المتبادل ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة.

وأشارت المشاط إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بتمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر بقيمة 230 مليون دولار، ومنحة دار الأوبرا المصرية بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار.

وأضافت أن الشراكة بين مصر واليابان تطورت إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).

وأكدت المشاط أن اليابان دعمت باستمرار التنمية في مصر من خلال علاقات التعاون الإنمائي، حيث قدمت حوالي 2.4 مليار دولار منحًا للدعم الفني، و7.2 مليار دولار تمويلًا تنمويًا.

وكان لهذا الدعم الكبير دور أساسي في تنفيذ مشروعات ناجحة أدت إلى النمو والتقدم في مجالات رئيسية، مثل المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع التأمين الصحي الشامل، وإنشاء ملحق مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة (أبو الريش)، والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة.

وأضافت المشاط أن تطوير رأس المال البشري يُعد مجالًا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير.

وأوضحت أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان (EJEP) يُعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة "توكاتسو" والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات "حياة كريمة".

وأشارت المشاط إلى أن هناك أولوية أخرى في الشراكة المصرية اليابانية وهي تمكين القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من آليات التمويل للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي.

وأكدت أن المؤسسات اليابانية تشارك بنشاط في تمويل شركات القطاع الخاص، خاصةً في مجال الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مثل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، ومشروع مزرعة الرياح البرية في رأس غارب.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالتعاون الأخير مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة للاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في تعزيز أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.