ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين
واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بـالأمن السياحي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الشركات السياحية غير المرخصة التي تعمل بدون تصريح رسمي.
تفاصيل عمليات النصب
كشفت التحريات الأمنية قيام أربع شركات غير مرخصة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم برامج سياحية تشمل رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية أخرى، مدّعين أنهم شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى الترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذوا مقرات لهم داخل شقق مستأجرة لفترات مؤقتة بهدف تجنب الملاحقة الأمنية.
ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات
بناءً على المعلومات التي تم جمعها، تم تقنين الإجراءات ومداهمة مقرات الشركات الوهمية، حيث تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر، برامج رحلات دينية، استمارات إلحاق عمالة بالخارج، دفاتر تحتوي على بيانات العملاء، كروت دعاية، وإيصالات استلام نقدية.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة لكشف مزيد من التفاصيل واتخاذ القرارات القانونية المناسبة بحقهم.
