الرقابة المالية تسمح لشركة « أم إن تي تيك القابضة» بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح التراخيص لشركة "أم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية" على الترخيص بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.
جاء ذلك اعمالا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك والشركات لتباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
وصدر قرار الهيئة بمنح الشركة الرخصة بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
