عبدالنبي النديم يكتب: المنظمة العربية للطاقة ..«الأوابك» سابقاً .. جسر التكامل العربي

«9 يناير» ذكرى تأسيس أهم مؤسسة عربية اقتصادية، منظمة الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول «أوابك»، التي شكلت نموذجا مثاليا للتعاون العربي المشترك في مجال الطاقة، خاصة صناعة النفط والغاز الطبيعي، حيث تستحوز الدول العربية على نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي من الخام والغاز

وأسهمت الأوابك على مدار الـ 57 عاما الماضية، في تعزيز التعاون بين الدول العربية في صناعة البترول والغاز، فأصبحت رافدا مهما في دعم مسيرة العمل العربي المشترك عموما، ولأهمية الدور الذي تقوم به الأوابك

ونتيجة للرؤية العربية الموحدة، اتفقت الدول العربية أعضاء المنظمة تحويل إسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة AEO»، في قرار تاريخي كما وصفه جميع الخبراء في مجال الطاقة، لمواكبة التطوي الغير مسبوق في هذه الصناعة التي يقوم عليها عصب العالم أجمع.

وتأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» في 9 يناير 1968 بموجب الاتفاقية التي أُبرمت في مدينة بيروت بين كل من المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا، بشأن إنشاء منظمة عربية إقليمية متخصصة ذات طابع دولي، واختيرت الكويت لتكون مقرا للمنظمة.

وأخذت عضوية المنظمة في التوسع منذ عام 1970، لتضم كلًا من الامارات وقطر والبحرين والجزائر، وانضم إليها في عام 1972 كل من سوريا والعراق، ثم مصر في عام 1973، وتونس عام 1982، قبل أن تعلّق عضويتها عام 1986.

ولاستمرار التواصل والتكامل العربي بين الدول العربية، ومواكبة التطور الذي شهدته صناعة البترول والغاز الطبيعي ومختلف أنواع الطاقة الجديدة والمتجددة، شهدت العاصمة الكويتية قرارا تاريخا اجتمع عليه وزراء الطاقة والنفط العرب، أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «الأوابك»، بعد أن قرر الوزراء المشاركون خلال الاجتماع الوزاري الـ«113»، الموافقة على إعادة صياغة وهيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير إسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة (AEO)»، لتنطلق الأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها وإتخاذ إجراءاتها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة، مع إعتماد التعديلات الجوهرية المقترحة على الإتفاقية لتدخل مباشرة حيز التنفيذ فور الإنتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولةٍ من الدول الأعضاء.

فهذا القرار الذي جاء بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، والتحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفّزٍ للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاعٍ يُشكل ركيزةً أساسية لاقتصادات هذه الدول.

وتصريحات الأمين العام للمنظمة جمال اللوغاني، حول هدف المنظمة الرئيسي، هو تعاون الدول الأعضاء بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة النفط، وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينهم بهذا المجال، وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة، منفردين ومجتمعين، وأن سعي المنظمة لتوحيد الجهود لتأمين وصول النفط إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف الملائمة للصناعة البترولية في الدول الأعضاء، بالتعاون فيما بينهم بقصد تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة، وكان ذلك عن طريق تأسيس مجموعة من الشركات المنبثقة عن الدول الأعضاء في المنظمة، مع تطور صناعة الطاقة وتزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة واستحداث كثير من التشريعات البيئية الصارمة والاهتمام بقضايا البيئة وتغير المناخ، ومواكبة ما يحدث من تطورات على صعيد الصناعة وتكنولوجيا انتاج الطاقة والتشريعات البيئية، ولتتمكن دول المنظمة من أداء دور أكبر وأكثر فاعلية وفق رسالة ورؤية عصرية أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة تحديات هذا العصر.

إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتطوير أعمالها وتغيير اسمها تم بناء على اقتراح تقدّمت به المملكة العربية السعودية.

وقال، إن تنفيذ القرار تَطلَّب إجراء دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات التي شهدها قطاع الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به.

في ذكرى تأسيس الأوابك جاء قرار التطور بغيير مهام المنظمة قبل تغيير إسمها، لتعزيز دورها للتعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكّل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول، لتضيف إنجازا جديدا لها في مسيرة العمل العربي المشترك.

نتطلع مع المسؤولين بمنظمة الطاقة العربية في حلتها الجديدة، أن تكون جسرا متينا للتكامل العربي، للاستغلال الأمثل لثروات الوطن العربي الطبيعية، مع مواكبة التطور في مختلف مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، لإنتاج مصادر طاقة بديلة أو جديدة مثل الهيدروجين بكافة أنواعه..

وللحديث بقية ما دام في العمر بقية..