د. محمد فراج يكتب: سوريا.. إلى أين؟

بالرغم من التصريحات الحماسية المفرطة فى التفاؤل والاحتفالات الصاخبة على شاشات التليفزيون فى عديد من البلدان الغربية والعربية بمناسبة الإطاحة بنظام بشار الأسد "8 ديسمبر الماضى" ومن الوفود الرائحة والغادية، فإن النظرة الفاحصة إلى ما يجرى فى سوريا وحولها تشير إلى أن طريقها لا يزال طويلا – وربما طويلا جدا – إلى الاستقرار والأمان وتحقيق السيادة ووحدة التراب الوطنى وبناء نظام سياسى انتقالى يتسع لجميع الأطياف السياسية والاجتماعية والعرقية والدينية.. فضلا عن إنهاض الاقتصاد المنهار وإعادة إعمار البلاد وقبل ذلك كله تلبية الاحتياجات الماسة لملايين السوريين إلى الحد الأدنى من الغذاء الكافى والمأوى اللائق والأغطية الدافئة اللازمة لحمايتهم من برد الشتاء القارس!! ولاحظوا أننا نتحدث عن الحد الأدنى وليس عن أى نوع من الكفاية اللائقة.. ولا عن الوقائع الصلبة وليس عن الكلمات الحماسية.
وقد تحدثنا فى أربعة مقالات فى "الأموال" خلال شهر ديسمبر عن أسباب الانهيار السريع لنظام الأسد وعن تدمير الدولة الصهيونية شبه التام للبنية التحتية للقوات المسلحة السورية واجتياحها لمناطق واسعة فى المنطقة الحدودية، كما تحدثنا عن الأطماع التوسُعية التركية فى الأراضى السورية وعن خطط تقسيم البلاد على أسس عرقية ومذهبية وفقا لمشروع "الفوضى الخلاقة" الأمريكى.. كما تحدثنا عن الطابع الإرهابى لـ"هيئة تحرير الشام" التى هى "جبهة النُصرة" المنبثقة عن "تنظيم القاعدة" وغير ذلك من القضايا الهامة.
ويلفت النظر إلى أنه خلال أيام من الإطاحة بنظام الأسد بدأت سُلطات الأمر الواقع الجديدة حملة اعتقالات عشوائية واسعة لمطاردة فلول نظام الأسد، ويشير المبعوث الأممى إلى سوريا فى اجتماع أخير لمجلس الأمن الدولى (8 يناير الجارى) إلى أن هذه الحملة اتسمت بطابع عشوائى, واتسعت لتشمل كل من شملته الشبهات أو طالته بلاغات كيدية واستخدمت فيها أساليب غير قانونية "تتسم بالقسوة والإذلال"، ولنا أن نتخيل كيف يمكن أن تتصرف قوات من المقاتلين الإرهابيين مع خصومهم ولكن هل يمكن تسمية هذا بـ"الحرية" التى نالها الشعب السورى؟!
...
وزارة الدفاع فى الحكومة التى شكلتها "هيئة تحرير الشام" تقرر أن تكون من الفصائل الإرهابية التى أعلنت عن حل نفسها والانضواء فى إطار وزارة الدفاع والداخلية لكن هذه الفصائل تضم عشرات الآلاف من الإرهابيين الأجانب الذين قررت السلطات الجديدة فى دمشق منحهم الجنسية السورية!! وترقية بعضهم مع آخرين من السوريين ليتولوا مناصب قيادية فى الجيش والشرطة الجديدين منهم وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس أركان الجيش!! فهل سيكون مثل هذا الجيش وطنيا يدافع عن البلاد أم جيشا إرهابيا؟! وهل ستقوم مثل هذه "الشرطة" بتطبيق القانون وحماية الأمن؟!
ويجب هُنا أن نلفت النظر إلى أن هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" والمنظمات المتحالفة معها كلها مصنفة كتنظيمات إرهابية من جانب مجلس الأمن الدولى, ولاتزال تحمل هذا التصنيف حتى الآن من أجانب الدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى، بل إنها مُصنفة كذلك فى تركيا التى تعتمد على تلك المنظمات في تحقيق أهدافها في سوريا والسيطرة على البلاد!! فهل لهذا كله أى علاقة بالحرية أو بالديمقراطية؟!

دستور مؤجل.. إلى ما شاء الله!
وإذا كانت الحكومة السورية المؤقتة مؤلفة من كوادر "جبهة النُصرة" والجيش والشرطة مؤلفان من مقاتلى وقيادات "النُصرة" وبقية المنظمات الإرهابية، فإن هذا الوضع مرشح للاستمرار بقوة الأمر الواقع – أى بقوة السلاح – لمدة أربعة أعوام فى أفضل الأحوال. فقد أعلن الجولانى "أحمد الشرع" زعيم السلطة الجديدة أن وضع الدستور سيحتاج إلى ثلاثة أعوام ويتم بعد عام من وضعه إجراء الانتخابات، وبفرض الالتزام بهذه المواعيد فإن سوريا ستظل تحت الحكم المباشر لهذه الجماعات لمدة أربعة أعوام، ولكن كيف سيتم وضع الدستور؟
يقول الجولانى إنه سيتم دعوة مؤتمر للحوار الوطنى تشارك فيه القوى السياسة التى ترضى عنها "النصرة" وسيدير هذا المؤتمر النقاشات التى يفترض أن تنتهى إلى إقرار الآليات التى يتم بموجبها تشكيل لجنة وضع الدستور، لكن آليات تشكيل مؤتمر الحوار الوطنى نفسها غير معروفة، والقوي التى ستشارك فيه ليس متفقًا عليها، وكان مفترضا أن تجتمع اللجنة التحضيرية لتشكيله فى منتصف يناير الجارى، لكن يجرى الإعلان عن تأجيل تشكيل هذه اللجنة نفسها دون تحديد موعد جديد - وهذا مؤشر لا يبعث على الاطمئنان إطلاقا للالتزام بأى توقيات – وللعلم فإن كيفية تشكيل هياكل الدولة وكتابة الدستور كانت محل اتفاق بين الجولانى "أحمد الشرع" ووزير الخارجية التركى "هاكان فيدان" حسب تصريح لأردوغان نفسه.

من يحكم سوريا؟
وقد أصدرت سلطة الأمر الواقع الحاكمة فى دمشق أمرا بجمع السلاح من أيدى جميع الفصائل وحصره فى يد الدولة، ولما تحفظت منظمة "قسد" التى يسيطر عليها الأكراد على هذا القرار بضرورة أن يكون معروفا كيف سيتم تشكيل الجيش الذى سيحتكر السيطرة على السلاح قبل تسليمه – أعلن أردوغان أن "قسد" إذا لم تسلم أسلحتها فسوف يتم دفنها هى وسلاحها والأراضى السورية!! وهكذا يتضح أن أردوغان هو من يحكم سوريا، ويصدر القرارات والأوامر فيها. علمًا بأن "قسد" مشتبكة فى قتال محتدم مع المرتزقة التابعين لتركيا فى مدينة "منبج" شمال حلب ومناطق أخرى فى الشمال السورى الذى تُعلن تركيا باستمرار نواياها فى احتلاله، فكيف تسلم "قسد" أو غيرها السلاح لخصومها؟! وبأى منطق؟!
ومن ناحية أخرى اتفقت أنقرة مع سُلطة الأمر الواقع فى سوريا على بدء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو أمر يخرج تماما عن السلطات القانونية لأى سلطة مؤقتة، وفى غياب دستور للبلاد، كما أنه يمس بمصالح كل من قبرص واليونان ومصر فى شرق المتوسط الغنى بحقول الغاز "راجع بالتفصيل: الأموال – 28/ 12/ 2024) ويُهدد بنشوب نزاعات واسعة ويمثل انتهاكا للقانون البحرى الدولى علمًا بأن الأطماع التركية فى ثروات البترول والغاز السورية تمتد أيضا إلى منطقة شرق الفرات وهى أطماع معلنة.
وخلاصة القول إن الأوضاع الحالية فى سوريا تشير إلى مُفارقة واضحة بين الشعارات حول الاستقرار والأمن والسيادة والحرية فى سوريا وبين الوقائع الفعلية.

شروط إعادة الإعمار
ولما كان أكثر من تسعين بالمائة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر وأغلب هؤلاء يعيشون على حافة المجاعة الفعلية، ولما كان إنهاض الاقتصاد وإعادة الإعمار شرطا ضروريا لتجاوز هذه الأوضاع الكارثية فإن رفع العقوبات الدولية وتوفير الظروف الطبيعية لتدفق المساعدات والاستثمارات يصبح ضرورة حياة لخروج سوريا من هذه الأوضاع الكارثية لكن حدوث هذا يشترط بدوره ضرورة توافر الأمن والاستقرار وحُكم القانون واحترام حقوق الإنسان, فبدون هذه الشروط لن تأتى الاستثمارات ولا المساعدات ولن ينهض الاقتصاد ولن يعود اللاجئون.
ولهذا يظل مصير سوريا غامضًا فى ظل حكم هيئة تحرير الشام وحلفائها ومشغليهم، وستظل سوريا سائرة نحو المجهول إذا استمر حكم هذه المنظمات.