وزير الرى مع بداية عام جديد .. مشروعات وسياسات عديدة تحققت فى العام السابق ومجهودات متواصلة للعام القادم
تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0"
يبدأ اليوم ١ يناير ٢٠٢٥ عام جديد .. حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام السابق ٢٠٢٤ من خلال العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات .
حيث يتواصل العمل فى مجال التوسع في "معالجة وإعادة إستخدام المياه" والتي تُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، ويتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه ، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم بنسبة تنفيذ تصل الى ٧٥% ، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل الى ٧٨% .
وتحت مظلة المحور الثانى من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية" .. فقد الانتهاء من منظومة التراخيص الالكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية ، وتم الإنتهاء من إعداد قواعد بيانات المنشآت واعمال التطهيرات والمعدات والسيارات ، وجارى البدء في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى ورقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والاسراع بالإجراءات ، كما تم الإنتهاء من منظومة تحصيل مستحقات وزارة الموارد المائية والري من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري وكذا تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه و غيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة .
وتحت مظلة المحور الثالث "الإدارة الذكية للمياه" .. تعمل الوزارة علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة ، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة ، حيث بدأت الوزارة في التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب ، لضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة ، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى .
كما تعمل الوزارة على توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة على إتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية ، ومتابعة أعمال التطهيرات ، ومتابعة تراجع خط الشواطئ ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية ، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة .
كما يجرى الإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه ، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه ، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها ، ويُسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ، مع الأخذ في الإعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية .
