الأموال
الجمعة 22 أغسطس 2025 06:54 صـ 27 صفر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
إنستاباي يجري تحديثات على أنظمته يومي 22 و23 أغسطس 2025 وتأثر محدود لخدماته الزمالك يتغلب على مودرن سبورت 2/1 في الدوري المصري الممتاز تعادل سموحةو زد في الدوري المصري الممتاز تباين أداء مؤشرات بورصتي الكويت والاردن بختام تعاملاتها عضو بالشيوخ: زيارة السيسي للرياض تعكس عمق العلاقات بين مصر والسعودية تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودية وقطر بختام تعاملاتها الاسبوعية ببجي موبايل تكشف عن طور الصياد الحصين ضمن تحديث الإصدار 4.0 المرتقب تباين اداء مؤشرات بورصات تونس ومسقط والبحرين بختام تعاملات الخميس عنوان للتنمية العقارية تتعاقد مع كياني لاينز» لتصميم أحدث مجمع طبي بالعاصمة الإدارية الجوائز تصل لـ 100 ألف جنيه.. هيئة الرقابة المالية تطلق مسابقة بحثية لدعم الباحثين والشباب موظفو بنك التعمير والإسكان يشاركون في مبادرة «كتابي هديتي» بالتعاون مع بنك الكساء المصري الرئيس التنفيذي لـ”إيتيدا”: ضرورة صقل مهارات الصحفيين في عصر الذكاء الاصطناعي

أسواق وريادة أعمال

د. محمد عطية الفيومي: يجب الإسراع في إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الإنتاجية لضمان استمرارالإنتاج

الفيومي
الفيومي

صرح النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة إطلاق مبادرة حكومية سريعة تلزم البنوك المصرية بتقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية، لمساعدتها على الاستمرار في الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية فقط.

وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصناعي، والتي يتم التنسيق بشأنها حالياً بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، ستساهم بشكل كبير في تدبير الآلات والمعدات، مما سينعكس على استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المصري من المنتجات المختلفة. كما ستحقق الاستراتيجية الوطنية في زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة.

وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة تمويلات لأصحاب المصانع والمنتجين ضمن مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15%. وأكد على أهمية وضرورة ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة، وأن تكون الأولوية للقطاعات التي يحتاجها السوق المصري بالفعل أولاً، وللصناعات ذات القيمة التصديرية، والصناعات التي ترغب الدولة في توطينها، مثل (الدوائية، الهندسية، مواد البناء، النسيجية، الغذائية، الكيماوية).