الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 04:31 مـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الرئيس الصيني: نتطلع لزيادة السياحة إلى مصر وإصدار سندات الباندا مجددا كجوك: خفضنا الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية لتفوقها في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزير الري يتابع جهود تشغيل وصيانة محطات رفع المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وزير الزراعة يعتمد لائحة لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني رئيس قطاع الموازنة: التحول الرقمي أنهى التشابكات المالية ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة والتعليم المصرية السويسرية للمكرونة والطحن تطرق أبواب سوريا الجديدة عبر معرض دمشق الدولي 2025 محمد مطاوع: خفض الفائدة يعزز الإقبال نحو الاستثمار في العقار.. وتوقعات بتوسعات استثمارية أكبر للمطورين ”كاف” يفتح الباب أمام الدول لاحتضان 4 نسخ من أمم إفريقيا نيوكاسل يعزز خط هجومه بضم فولتمايد سوهاج تفتتح معرض ”أهلاً مدارس” لتخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير المستلزمات بأسعار مناسبة الجبلي: فرص واعدة للاستثمار المصري في الصناعات الزراعية الإيفوارية

بنوك وتأمين

الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً

د.محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
د.محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

• القرار يهدف إلى استخدام التكنولوجيا والتحوّل الرقمي في تعزيز دور سوق التأمين لتوسيع قاعدة الشمول المالي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.

وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة".

يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.

جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعاً من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعياً إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيماً لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.

حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.

وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.