مسؤولة بوزارة الكهرباء ترفض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتتسبب في خسائر ضخمة للشركات الخاصة
تقدمت العديد من الشركات الخاصه بشكوي الي كل من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ضد رئيس مجلس إدارة أحدي الشركات الحكوميه "ص. م" لرفضها تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمخالفات صريحه مما تسبب في إلحاق خسائر ضخمة للعديد من الشركات المصريه العامله في مجال الكهرباء الأمر الذي بات يهدد مستقبل آلاف العاملين في هذه الشركات بفقدان وظائفهم.
وجاء في الشكوى أن "ص.م" رفضت منح توازن مالي للشركات الشاكيه من سنه ٢٠٢٢ وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزارء في هذا الشأن مما تسبب في توقف المشروع الذي كانت تنفذه العديد من شركات قطاع الأعمال وخاصه بالتعاون مع وزارة الكهرباء لمده عامين و لم تهتم بانهاء المشروع الامر الذي ألحق خسائر ضخمة سواء للدوله أو للشركات المنفذه.
وجاء في الشكوي أيضا أن المسؤوله "ص.م" لم تلتزم بمعايير الشفافية في ترسيه المشروعات علي الشركات حيث وافقت لشركات الحصول علي مشروعات بدون خطاب ضمان نهائي وارسا العطاء علي أحدي الشركات التي تقدمت بعطاء أكثر بنحو 600 مليون جنيه لتنفيذ أحد المشروعات مما تسبب في خسائر ضخمة تحملها المشروع الممول من خزائن الدوله.
وتضامنت عدة شركات في الشكوي أيضا ضد " ص م" وذلك نتيجة الخسائر الضخمة التي لحقت بها نتيجة التجاوزات العديده من جانب المشكو في حقها.
واضافت الشركات في شكواها أن هناك شركات اخري حصلت علي توازن مالي ١٠٠٪ رغم أنها تنفذ مشروع جديد وذلك إخلال واضح بمعايير الشفافية مما يزبد من الشكوك تجاه المدعوه "ص.م".
كل هذا تسبب في إلحاق خسائر ضخمة لشركات كتيره سواء تابعه لقطاع الأعمال العام أو شركات خاصه مما ادي الي رفض العديد من الشركات العامله في قطاع الكهرباء الإستمرار في العمل في مصر والبحث عن مجالات عمل خارجها
