الأموال
الإثنين 13 أكتوبر 2025 06:13 مـ 20 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
محمد مطاوع : تكامل التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية يعزز رؤية الدولة 2030 «آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود للأسبوع التاسع على التوالي مسجّلًا أعلى مستوى في تاريخه تعيين المهندس حلمي جاويش عضوًا بمجلس الشيوخ عوض: شباب مصر يثق في قيادة السيسي لقاطرة السلام والتنمية الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق زمالة أفريقية جديدة لتعزيز أبحاث صحة الدماغ وعلوم الأعصاب مواصفات طائرة ترامب الرئاسية VC=35 «فيليبس» تطلق عصرًا جديدًا من شاشات الألعاب QD-OLED Evnia المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام بنك قناة السويس وأوليف يوقعان تسهيلا ائتمانيا بقيمة 30 مليون جنيه وزير السياحة: العلاقات المصرية الإيطالية نموذج للتعاون الثقافي والحضاري المشترك ننشر أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست أيمن العشري يشيد بأهمية اجتماع وزير التموين مع الغرف التجارية لضمان استقرار الأسواق

نبض المحافظات

”الغضبان” يوجه بمواصلة التيسير علي المواطنين خلال إجراءات تصالح مخالفات البناء ببور سعيد

محافظ بور سعيد
محافظ بور سعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المراكز التكنولوجية في محافظة بورسعيد وبورفؤاد ما زالت تستقبل المواطنين لتلقي طلبات التصالح فيما يتعلق ببعض مخالفات البناء. يأتي ذلك استنادًا إلى قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لعام 2023، بهدف تيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية في الأحياء وبورفؤاد استقبلت 117 طلبًا للتصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء. يتم تنظيم سير العمل وفقًا للقواعد المحددة والتي تم تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية على اتباعها.

وجه المحافظ العاملين في المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية. يهدف ذلك إلى تقنين أوضاع المخالفات وتقديم الدعم للمواطنين وفقًا للقانون الجديد.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء والتواصل المستمر معهم لتلقي شكاواهم واستفساراتهم. يهدف ذلك إلى تسريع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات لحقوق المواطنين والدولة وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.