تعاون بين غرفتي «الصناعات النسيجية» و «الملابس الجاهزة» و «المجالس التصديرية» لدعم الصناعة وتعزيز الصادرات
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز صناعة النسيج والملابس والمفروشات في مصر وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية، أعلنت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المحاسب محمد المرشدي، عن تعاون استراتيجي مع كل من غرفة الملابس الجاهزة ومجالس تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات بهدف حل المشاكل التي تواجه هذه القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع في مقر غرفة الصناعات النسيجية، أمس بحضور محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد، الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، المهندسة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس، والدكتور وليد الكفراوي عضو المجلس التصديري للمفروشات.
وقال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ، ان هناك فرص كبيرة لنمو وتنمية صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات في مصر، الا أن تحقيقها مرهون بطرح حلول لعدد من المشاكل والأعباء التي تعاني منها المصانع حاليا.
وأوضح ان الدولة رفعت شعار تعميق وتوطين الصناعة المحلية ، وبالتالي يجب العمل لتحقيق ذلك والبناء عليه عبر ازالة اي تحديات.
وأشاد المرشدي باستجابة جميع اطراف منظومة النسيج والملابس والمفروشات لحضور هذا الاجتماع للتكاتف من أجل العمل علي نهضة هذه القطاعات.
وقال محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد إن قطاع الصناعات النسيجية من أهم القطاعات الصناعية في مصر وكثيفة العمالة ومن أكثر القطاعات التي يمكن أن تراهن عليها الدولة في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة لذلك لابد من مساندتها بحل المشكلات التي تواجهها لزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وشدد البهي ضرورة تجهيز ورقة عمل مشتركة بأبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في مصر وتقديمها لمتخذي القرار لدعم القطاع.
وأكد الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات على أهمية التعاون والتشاور مع غرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات لبحث التحديات التي تواجه قطاع الملابس والمنسوجات في مصر وتبادل الأفكار والآراء وعرض النتائج على الوزارات المعنية لاتخاذ قرارات من شأنها دعم تنمية هذا القطاع الحيوي وزيادة استثماراته.
وقال عبدالسلام إن زيادة تعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة يأتي على رأس أولويات الغرفتين للحد من الاستيراد وإنتاج المستلزمات في مصر مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة.
من جانبها قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إنه سيتم تقديم مذكرة لمجلس الوزراء بأبرز المطالب الملحة لحل المشكلات التي تواجه القطاع وذلك بالاتفاق مع غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن صادرات الملابس الجاهزة شهدت نمواً ملحوظاً خلال الشهور الأخيرة في ظل الفعاليات التي ينظمها المجلس لفتح أسواق جديدة للمصانع العاملة بالقطاع.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة طرح حلول سريعة وعاجلة لمشاكل القطاع الصناعي لان الوقت الحالي هو وقت الصناعة ويجب العمل علي تحقيق طفرة حقيقية بها.
وأشار الي أن تمهيد الطريق وازالة العقبات يفتح شهية المستثمرين المحليين لزيادة الطاقات الإنتاجية وضخ استثمارات لتنفيذ التوسعات، كما أن ذلك سيعمل علي جذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي سيؤثر إيجابًا علي توفير الاحتياجات المحلية والحد من الواردات وكذلك التصدير وجلب عملة صعبة الدولة.
وأوضح الأباصيري أن التكاتف والتعاون المشترك بين ممثلي صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات سيكون له مردود ايجابي كبير علي تنمية هذه القطاعات، لافتا الي انه سيتم التجهيز لتشكيل لجان عمل مشتركة من جميع الأطراف للعمل علي تطوير حلول شاملة لهذه التحديات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وقال النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إنه سيتم تنظيم ورش عمل مكثفة بين الغرفتين لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع ودراسة كل مشكلة على حدة في اجتماعات منفصلة وتقديمها في ملف كامل لرئيس الوزراء، مؤكداً أن هذه الفترة تتطلب التكاتف بين جميع الكيانات المنوطة بالقطاع على رأسها غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية في كتلة واحدة تتحدث بإسم مليارات الاستثمارات الموجودة بالقطاع و آلاف العمال.
و أوضح الشامي أنه لتحقيق زيادة في صادرات القطاع لابد من حل سريع للأعباء المحملة على عاتق الصناع والمتعلقة بالضرائب وتسعير الطاقة والتأمينات وغيرها من المشكلات التي تتطلب تدخل عاجل من الدولة.
قال المهندس محمود الفوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن مصانع المحلة الكبرى تنتج ما يقرب من 60% من الغزل والنسيج في مصر، و 80% من الصادرات المصرية من المنسوجات من المحلة حيث أن بها 30 مصنع يصدر إنتاجه ولكنه يشغل 500 مصنع، مطالباً بإزالة أي عراقيل تواجه هذه الصناعة لزيادة قدرتها على المنافسة عالمياً خاصة وأن هامش الربح للمصانع العاملة بالقطاع ضئيل جداً وغير قادرة على تحمل أي أعباء إضافية.
أوضح المهندس محمد الكاتب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن قطاع الصناعات النسيجية هو القطاع الأقل ربحية بين جميع الأنشطة الاقتصادية ويواجه تحديات كثيرة مع عدة قطاعات منها الحماية المدنية والأمن الصناعي والبيئة ومكتب العمل والتأمينات، مما يعرقل الإنتاج بالمصانع ويحد من أي تطوير في هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما يتطلب تدخل سريع من الحكومة لتصحيح الأوضاع وحماية هذه الصناعة.
وأكد المهندس وليد الكفراوي وكيل المجلس التصديري للمفروشات ضرورة التنسيق مع الجهات المنوطة للتوصل الي حلول لأي مشكلة تواجه القطاع خلال المرحلة الراهنة من أجل تعميق الصناعة وزيادة صادرات القطاع.
