الأموال
السبت 18 أكتوبر 2025 06:11 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أمير أبو الفتوح: ترشحت لانتخابات نادى سموحة لعشقى لهذا الكيان الكبير جلوبال فاينانس تكرم هشام عز العرب بجائزة الإنجاز مدى الحياة «آي صاغة» : تراجع الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية هشام عز العرب يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة من مجلة Global Finance وزير الاستثمار يبحث مع Visa دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر جريمة غامضة داخل فندق فاخر.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم ”قصر الباشا” أمينة خليل تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة حملها لقاء استثنائي بين شاروخان ومحمد عبده في الرياض.. التفاصيل الكاملة من الكواليس غرفة الصناعات الغذائية تشارك في افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة التمويل الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص «إمداد» المصرية و«EMC» السعودية تطلقان شراكة صناعية مشتركة «أوكاسا للتطوير» تطلق مشروعين جديدين في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة

بنوك وتأمين

عبير عصام: تحرير سعر الصرف يخدم الاقتصاد ومطلوب مبادرات تمويلية لدعم القطاع الخاص

عبير عصام
عبير عصام

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحر ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تماماً علي تجارة العملة.

وقالت: « كسيدات أعمال ومستثمرين نثمن تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة».

واضافت عصام، كما أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري حيث يعمل علي استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.

وشددت عبير عصام، علي ضرورة استكمال اصلاحات السياسة النقدية المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، وذلك بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة بنسبة 600 نقطة أساس.

كان البنك المركزي المصري اوضح أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي

كما أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.